اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار الليبي من اجتماعها الذي خصصته لتقديم مقترحات بشأن القاعدة الدستورية تقود للانتخابات.
وأفادت البعثة الأممية أن أعضاء اللجنة القانونية أنهوا اجتماعهم بالتوافق على عقد جلسات مكثفة هذا الأسبوع، من أجل الوصول إلى المقترحات المرجوة فيما يتعلق بإسقاط مقترح الاستفتاء على الدستور، لاستحالة تنفيذه في الفترة قبل الانتخابات، وفقاً لـ “العربية”.
هذا وقد أوضحت البعثة أن أعضاء اللجنة القانونية الـ18 اجتمعوا عبر تقنية الفيديو، وقدموا مقترحاتهم فيما يخص القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، فضلاً عن اتفاقهم على تكثيف الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لتقديم مزيد من المقترحات.
وبحسب مصادر صحفية فإن أعضاء اللجنة القانونية قدموا من خلال الاجتماع 7 مقترحات قانونية مختلفة متعلقة بإجراء الانتخابات في ليبيا.
فيما أسقطت منها بعثة الأمم المتحدة مقترحاً واحداً، وهو مقترح إجراء استفتاء على الدستور، بحجة أنه يحتاج وقت طويل للتنفيذ قد يصل لعدة أشهر، الأمر الذي يهدد قيام الانتخابات في الموعد المحدد في الـ21 من ديسمبر 2021.
وفي الشأن الليبي، توقعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق، لكنها لم تحدد تاريخًا بعينه.
وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، إنه تم التجديد من قبل مجموعة العمل الأمنية لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وفقًا لـ(الأناضول).
وأشارت إلى حرصها على إجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “نشر قوة محدودة العدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وعبرت عن ارتياحها لعملية تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا.
وكررت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين.
وأضافت أنها تولي اهتمامًا خاصًا للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).
