حث عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني الانتقالي، حث شركاء المرحلة الانتقالية، على الإسراع في رفع أسماء الترشيحات للحكومة الجديدة.
وشدد حمدوك على أهمية الالتزام بالمعايير المحددة للاختيار، والمتمثلة في الكفاءة والتأهيل والخبرة، والنزاهة والسيرة الطيبة للمرشحين، فضلاً عن مراعاة المشاركة العادلة للنساء، بحسب “السوداني”.
وأوضح حمدوك أن الفراغ السياسي ساهم بشكل كبير في تدهورالأحوال المعيشية، لافتاً للأحداث المؤسفة في مدينة الجنينة غرب دارفور.
وجاءت هذه الطالب من قبل حمدوك بعد اجتماع عاجل دعا له رئيس الوزراء السوداني أمس، وحضره قوى الحرية والتغيير وقيادات الجبهة الثورية.
هذا وقد تحدث معتصم أحمد، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، أن حمدوك أبلغهم أن “الشارع يتململ”، كما أبلغهم بعدم وجود مبررات للتأخير في تشيكل الحكومة الجديدة الذي يعد التزاماً سياسياً وأخلاقياً.
وأوضح معتصم أن أطراف الاجتماع أمنت على أهمية الالتزام بالمعايير في عملية الترشيح، كما تم الاتفاق على ترشيح ثلاثة أسماء لكل وزارة وليس واحداً، حتى تتاح الفرصة لرئيس الوزراء من الاختيار.
وأشار معتصم لوجود تحديات تواجه تشكيل الحكومة أبرزها الخلافات داخل “قحت” بشأن توزيع نسب المشاركة في ظل تمسك حزب الأمة برفع نصيبه من 4 حقائب وزارية الى 6.
وفي الشأن السوداني، بعثت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية السبت، خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
وأوضح الخطاب على ضرورة تحديد نسبة مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأمن الخطاب على أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بالعمل على سيطرة الحكومة على قطاع صادر الذهب، إنشاء بورصة للذهب والمحاصيل الزراعية.
وشدد الخطاب على إعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
