كشف العميد في الجيش السوري ، أحمد سليمان، عن دراسة تجري في الوقت الراهن لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة السورية.
وأكّد المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع السورية، أحمد سليمان، بحسب موقع التلفزيون السوري، أن مدة الاحتياط سيجري تحديدها بدقة ولفئات كثيرة، مشيراً إلى أن الأولوية “لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية”.
وأردف سليمان، قائلاً: إن “الأمور جاهزة بالقيادة العامة، وصدرت توجيهات بإجراء دراسة عن الموضوع”.
وأوضح، أنه “لكن لم يكن بالإمكان إخراجها إلى النور قبل صدور المرسوم التشريعي الأخير القاضي بتعديل قانون خدمة العلم”، على حد قوله.
وأشار سليمان، إلى أن ”مدة الاحتياط في الجيش السوري لا تحتاج إلى صك تشريعي (قانون)، وإنما تصدر بقرار من الرئيس الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة”.
وفيما يتعلق بالمادة (26)، قال سليمان : إن المادة “كانت تنص على الإعفاء الصحي من خدمة الاحتياط”.
مضيفاً، أن المرسوم التشريعي الجديد الذي صدر أمس، أدخل تعديلات جديدة على المادة تضمنت “الإعفاء أيضاً من الخدمة الاحتياطية للمقيم خارج الأراضي السورية، إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره 5 آلاف دولار أمريكي”.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أمس الأحد، مرسوماً تشريعياً، حمل رقم 31 لعام 2020، بتحديد أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، داخل سوريا وخارجها.
وأجرى المرسوم التشريعي، تعديلات على بعض مواد قانون خدمة العلم، لتشمل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة.
ووفقاً للمرسوم الجديد، فإنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.
أما الأشخاص المقيمون خارج الأراضي السورية فهناك عدة تصنيفات حسب سنوات الإقامة وتبدأ بدفع 7 آلاف دولار أمريكي.
كما تضمن البدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سوريا، وكذلك شمل مواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل البلاد أو خارجها.
