وصلت الليرة التركية لرقم قياسي الانخفاض اليوم، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 بالمئة ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.
وكما أوردت رويترز: “كان من الحري بالركود الاقتصادي الضغط على التضخم، ولكنه لم يفعل؛ بينما تباطأ النمو في تركيا، وظلت السياسة النقدية التركية ميسرة.”
وقالت رويترز أمس إن البنك المركزي التركي يعيد النظر في إجراءات التشديد التي اتخذها سابقًا لوقف نزيف الليرة التركية.
ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمائة سعياً لدعم العملة.
وتأتي خسائر الليرة بعد أن فشلت جهود الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
وهوت الليرة إلى 7.3790 مقابل الدولار، بعد أن فقدت العملة قرابة 19% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي.
مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التركي والمركزي الليبي
أعلن البنك المركزي التركي اليوم الاثنين إنه قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي في ليبيا، تتضمن التعاون المستمر وشروطه بين الطرفين.
نقلت وكالة رويترز اليوم أن البنك المركزي التركي والبنك المركزي الليبي قاما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بينهما.
وأشار البنك المركزي التركي أن مذكرة التفاهم بين البنكين هي لتدعيم التعاون والعلاقات الاقتصادية والمالية بين تركيا وليبيا.
وسيجري إطلاق أنشطة في إطار مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتطوير العلاقات الاقتصادية بحسب بيان البنك المركزي التركي.
وكان مسؤولون أتراك قد أشاروا في أيار الماضي لمحادثات مع الجهات الاقتصادية في اليابان وبريطانيا لإنشاء خطوط تبادل للعملات، ومع الأطراف في الصين وقطر لزيادة التسهيلات الحالية.
المركزي التركي أعلن في حزيران الماضي أنه استخدم لأول مرة عملة اليوان الصينية في اتفاقية المقايضة مع الصين، وزاد حجم تبادل العملات مع قطر إلى ثلاثة أضعاف السابق أي ما يعادل 15 مليار دولار بعد أن كانت 5 مليارات دولار منذ عامين.
يذكر أن تركيا وفي أعمالها الحربية في ليبيا، تقوم بدعم الليرة التركية التي عانت من أنهيارات في سعر الصرف في الفترات الماضي، حيث في ينايرالماضي سارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، الذي تراجع خلال الشهور الماضية.
وسعت أنقرة في أطار استنزاف ثروات الشعب الليبي إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق عبارة عن تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011 في محاولات متواصلة لنهب ثروات الشعب الليبي .
