أصيب حوالي 20 شخص بجروح متفاوتة اليوم الاثنين، أثر انفجار قنبلة يدوية تم إلقاؤها في حفل زفاف في بلدة حيط بريف درعا جنوب سوريا.
وعلى أثر الحادث تم نقل المصابين الى المشفى، دون ان تتضح الدوافع وراء هذا العمل، او معرفة أن كانت العملية حادثة إجرامية او عمل إرهابي، حيث لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
ارتفاع عمليات الاغتيال في محافظة درعا
شهدت محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة عمليات اغتيال واسعة راحت ضحيتها العديد من الضباط التابعين لمختلف الرتب العسكرية.
ورصد المرصد السوري عجز القوات المسيطرة ، عن ضبط الأوضاع الأمنية ومنع الحوادث من التكرار، إذ يعمد المسلحون المجهولون، إلى تنفيذ عمليات اختطاف وقتل أو إطلاق نار أو زرع عبوات ناسفة على طرق السيارات والآليات المدنية منها والعسكرية.
وجرت جميع عمليات ومحاولات الاغتيال بواسطة إطلاق النار عبر سلاح خفيف باستثناء ثلاث عمليات تمت عبر تفجير عبوات ناسفة.
كما نوه مكتب توثيق الشهداء في درعا أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء و منفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.
الحالة الامنية
تعيش محافظة درعا السورية واقعا أمنيا يمكن وصفه بـ “الهش” و”المعقد” في آن واحد، بالنظر إلى تعدّد الفاعلين الذين يؤثرون في الملف الأمني، ونتيجة تحول الصراع على المحافظة من عسكري مباشر إلى أمني خفي.
ففي تموز / يوليو 2020 أكملت درعا عامها الثاني في ظل اتفاق “التسوية”، والذي جرى توقيعه بين القوى المحلية وقاعدة “حميميم” العسكرية الروسية عام 2018، بهدف إيقاف العمليات العسكرية التي قادتها موسكو على المحافظة السورية الجنوبية، واستمرت لأكثر من شهر ونصف.
وقد اتصف المشهد في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية باستمرار عمليات الاغتيال والاستهداف التي لا يتبناها أي طرف، ولم يتم القبض على أي مرتكب لها طوال هذه الفترة. وقد بلغ عدد عمليات الاغتيال التي شهدتها محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية صيف عام 2018 وحتى نهاية شهر نيسان / أبريل عام 2020 ما مجموعه 352 عملية محققة، إضافة إلى 32 محاولة اغتيال فاشلة، بمعدل يبلغ 18.5 عملية اغتيال ومحاولة في الشهر الواحد
