أعلن وزير المالية السوري كنان ياغي أن صرف المنحة الحكومية السورية سيتم اعتباراً من اليوم الخميس للعاملين العسكريين والمدنيين والمتقاعدين.
وصرَّح كنان ياغي أن المرسوم التشريعي 24 القاضي بتعديل الضرائب على الأجور سيتم العمل فيه مع بداية الشهر المقبل.
وتحدث ياغي إلى القناة السورية أن امشروع النص التشريعي لتعديل الضريبة على الأجور كانت بناءً على توجيهات الرئيس الأسد.
وأضاف بأنها من ضمن خطة عمل الحكومة لتحسين المعيشة في سوريا وتخفيف الأعباء على المواطنين السوريين، بحسب سوريا الحدث.
وأشار وزير المالية إلى أن موارد صرف المنحة الحكومية قد تم إعدادها وتوجهنا للمصارف بإلغاء الرسوم التحويلية على المنحة.
وشرح الوزير أن مرسوم المنحة شمل أكبر عدد ممكن من المواطنين العاملين على رأس عملهم أو المتقاعدين منهم.
صرف المنحكة الحكومية والأزمات باقية
أصبح المجتمع السوري يعاني من أزمات اجتماعية وإنسانية بالإضافة على الأزمات المعيشية نظراً للتباين الكبير بين طبقات المجتمع.
حيث بات المواطن السوري يحتاج إلى عشرة أضعاف أجره الشهري ليسد أدنى احتياجاته المعيشية.
يستفيق المواطن كل يوم على غلاء أسعار جديد وتهديدات برفع الدعم لتتطور وتتعدى التهديد وتصبح حقيقة.
وآخر إصابة في قلب الشعب السوري من سهام الحكومة السورية كان رفع سعر المازوت المدعوم 90% تقريباً بالإضافة على رفع سعر البنزين أوكتان.
وتأتي الحلول الإسعافية النحيلة أمام هول المعاناة بمنحة لا تكاد تُغطي مصاريف يومين لعائلة مؤلفة من 5 أفراد.
فقد أصدر الرئيس السوري صباح اليوم قراراً بصرف منحة حكومية للموظفين والمتقاعدين بالقطاع العام معفاة من الضرائب والاقتطاعات .
وزارة المالية ستقوم بصرف منحة حكومية قيمتها 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة .
وستقوم بصرف 40 ألف ليرة سورية للموظفين المتقاعدين في القطاع العام.
عمال القطاع المشترك مشمولين بقرار المنحة، بشرط أن تكون الدولة مساهمة برأس المال بما لا يقل عن 75 %.
بقي موظفو القطاع الخاص خارج تغطية الحلول الإسعافية فيبدو أن حالتهم ليست بالحرجة بالنسبة للحكومة السورية ولا تحتاج إنعاش.
طالب رئيس الحكومة المواطنين بالصبر ووعد بالحلول، لتكون النتيجة كمن صام وفطر على بصلة!.
