شهد السجن المركزي الكويتي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة والنزلاء، اسفرت عن التسبب في عدد من الاصابات بين الطرفين، وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا قالت فيه:”أثناء قيام فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، تمت ملاحظة استخدام بعض النزلاء لهواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات”.
وأكملت: “تم التوجه إلى هؤلاء النزلاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة الهواتف التي بحوزتهم، إلا أن بعض النزلاء رفض تسليم الهواتف ليقع احتكاك بينهم وبين عناصر الفرقة، وقاوموهم ما دفع عناصر الأمن لبسط السيطرة بالعنبر حفاظا على سلامة باقي النزلاء، مما أدى إلى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء وتمت إحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية”.
وأوضحت الوزارة أنها :”لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين المنظمة وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء سواء في الكرامة أو العيش الكريم، وأن الدور الرقابي الذي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول هو حمايتهم وإصلاحهم”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
حكمت السلطات الكويتية ممثلة في محكمة الجنايات الكويتية بسجن ضابط في المباحث العامة في البلاد لمدة 10 سنوات بتهمة تزوير محضر رسمي من خلال إيهام جهات التحقيق بوقائع مزورة متعلقة بالقضية، بجانب المتجارة بالخمور .
وأوردت “صحيفة القبس” عن طريق مصدر مطلع قوله: إن الضابط أبلغ رجال المباحث المكلفين بإجراء التحريات عن متهمين اثنين زعم أنهما أدخلا شحنة الخمور إلى البلاد، وأوهم المباحث أنه استدل على المتهمين من مصادره السرية” .
وأشار المصدر إلى أنه : ” بعد إحالة القضية إلى المحكمة، ثارت شكوك المحكمة بشأن المتهمين المحالين إليها وبأن هناك متهمين آخرين في القضية، ليتم على إثر تلك الشكوك إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق” .
واتضح لاحقاً بأن الضابط هو الذي يملك شحنة الخمور وبعلم تام من مصادره السرية ليصدر الحكم القضائي من السلطات الكويتية بالسجن عليه بعشرة سنوات مع الأشغال
