حمل رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأصدرت الرئاسة السورية بياناً عن فحوى الرسالة التي تسلمها الرئيس السوري من الكاظمي جاء فيه أن الرسالة “تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية”
وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسد والفياض تبادلا الآراء: “حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري ـ العراقي، في مختلف المجالات”، بحسب RT.
وأكدت الرئاسة السورية على أن التنسيق والتشاور بين البلدين: “يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات”.
وفي سياق آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، والذي يقضي بالعفو العام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات.
هذا ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” كامل مادة المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2-5-2021.
وتضمن المرسوم الصادر عن الرئيس السوري عدة مستويات في العفو، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم.
ومنح العفو عن كامل العقوبة في بعض الجنايات “كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، وجرائم “التهريب”، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم “تعاطي المخدرات”، وجرائم “التعامل بغير الليرة السورية”، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي”.
وأيضاً عن كامل العقوبة لجرائم “الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وتضمن المرسوم، العفو عن جرائم “الخطف”، شريطة: “أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.
هذا وتتضمن العفو الذي أصدره الرئيس السوري مؤخراً، مستويات أخرى من العفو إلا أنه لم يشمل مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
