لم تتمكن المملكة العربية السعودية، من الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عدم حصولها على العدد اللازم من الأصوات جراء منافستها مع 4 دول أخرى ضمن المجموعة الآسيوية.
فيم ضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، ووزعت مقاعده بين 5 مجموعات إقليمية، وهي الدول الإفريقية (13 مقعدا)، دول آسيا والمحيط الهادئ (13)، دول أوروبا الشرقية (6)، دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى (7).
فيما ضمّت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ السعودية و البلد هي الوحيد التي شهد تنافسا بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد، وفقا لما جاء في موقع روسيا اليوم .
وحصلت باكستان على 169 صوتا في الاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، وأوزبكستان على 164، ونيبال على 150، والصين على 139، والسعودية على 90 صوتا فقط، بينما يتطلب الفوز الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة.
وقد تم انتخاب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي يوم أمس الثلاثاء، لمدة تستمر ثلاث سنوات اعتبارا من 1 يناير 2021، وهذه الدول هي بوليفيا والصين وكوت ديفوار والغابون وكوبا وفرنسا وملاوي والمكسيك ونيبال وباكستان وروسيا والسنغال وأوكرانيا وأوزبكستان وبريطانيا.
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن أمرا ملكيا صدر بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات فى الدور الخاصة بإصلاح الأحداث.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث” وفق ما جاء على موقع الأناضول.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان إنه «يوم مهم للسعودية»، مضيفا أن الأمر الملكي باإلغاء إعدام القصّر «يساعد على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات البلد».
ويأتي صدور الأمر الملكي بعيد أيام من إلغاء عقوبة الجلد في البلاد كعقوبة تعزيرية، وتعويضها بعقوبة السجن أو الغرامة المالية، أو فرضهما معا، أو القيام بخدمات اجتماعية
