قام مجموعة كبيرة من الشباب السودانيين بتتريس “جسر المنشية” بشرق النيل.
وجاءت خطوة الشباب بتتريس “جسر المنشية” وحرق الإطارات “اللساتك” بصورة مفاجئة، وغير معلنة، مما أدى لسخط المواطنين.
حيث قال بعض المواطنين لـ“ديساب” ” بقينا مافاهمين حاجة في البلد دي، كل يوم تتريس وحرايق”.
يذكر أن جسر المنشية كان محتلاً من قبل الثوار “لجان مقاومة الجريف”، لأكثر من سبعة أيام، حيث تم الإعلان عن انتهاء الاعتصام في الجسر في الـ29 من أكتوبر الماضي.
وكانت لجان المقاومة قد أمهلت الحكومة السودانية مدة 10 أيام وقتها، على أن تقوم بتقييم مدى تقدم السلطات في قضيتهم، وإلا سيعودوا إلى منطقة الاعتصام وإغلاق الكبري من جديد.
هذا وقد جاء في بيان للجان المقاومة، في الـ29 من أكتوبر الماضي،عقب إنهاء الاعتصام، بأن لديهم معلومات من والي الخرطوم تُفيد باقالة مدير شرطة شرق النيل وإحالته للتحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل الثائر أحمد عبدالعزيز، الذي سقط برصاص الشرطة، في مواكب الـ21 من أكتوبر، والتي طالبت بتصحيح مسار الثورة السودانية، باستكمال هياكل السلطة، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن تحملها ولجنة أمن الولاية مسؤولية التجاوزات، والإنتهاكات الجسيمة التي حدثت بالأمس في مواكب 21 أكتوبر.
وأكد والي الخرطوم أيمن نمر، أن غياب وكلاء النيابة عن مرافقة الشرطة كان سبباً مباشراً لوقوع تلك الإنتهاكات.
كما دعا والي الخرطوم وقتها النيابة لفتح تحقيق عاجل وشفاف عن أحداث الأمس، موضحاً أن العدالة المتأخرة ضرباً من ضروب الظلم.
وأوضح نمر كذلك أن التغيير يستوجب الشفافية وصون كرامة أبناء الشعب.
هذا وقد أكدت لجان مقاومة الجريف شرق في وقت سابق أن خطواتها التصعيدية مفتوحة لكافة الاحتمالات.
وأنها لن تتنازل عن مطالبها المعروفة مسبقاً، بشأن مواكب 21 أكتوبر الماضي، كما أنها طالبت جميع الثوار بالاستعداد.
ووقتها طالب الحزب الشيوعي السوداني والي الخرطوم أيمن نمر بالإستقالة وحل اللجنة الأمنية بالولاية.
وجاء طلب الحزب الشيوعي على خلفية أحداث العنف التي صاحبت مواكب 21 أكتوبر واستشهاد الشاب أحمد عبدالعزيز برصاص الشرطة بالقرب من جسر المنشية.
وبحسب بيان الشيوعي “نحمل الوالى ولجنته الأمنية كامل المسؤولية ونباشر مطالبين الوالي بتقديم إستقالته وإستعداده للمثول أمام القضاء”.
وأضاف البيان “حل اللجنة الأمنية بالولاية، والقبض على الجناة ومحاكمتهم فورياً وإدانة كل من استخدم العنف المفرط عامداً متعمداً وبسببه إستشهد ثائر أو أصيب أو أُعتقل”
