سجلت وزارة الصحة السودانية 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد دون أية وفيات جديدة، حيث تم تسجيل 13 حالة في ولاية الخرطوم، وبقية الحالات في 4 ولايات،” بحيث تم أخذ العينات من ألف و104 شخص، سُجلت من بينها تلك الحالات”.
حيث إرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و765 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 837، وإجمالي عدد المتعافين 8 آلاف و764 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإحترازية وفي حال وجود أي حالة إشتباه نوهت الوزارة علي التبليغ الفوري،وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي سياق آخر، شهدت أسعار المواصلات في السودان ارتفاعًا كبيرًا وذلك بعد إعلان السلطات السودانية قبل يومين عن البدء في تنفيذ سياسة تحرير سعر الوقود وإلغاء الأسعار القديمة.
وذكرت موقع صحيفة (الانتباهة) السودانية، بأن القرار انعكس مباشرة اليوم الأربعاء على أسعار المواصلات في السودان حيث ظهرت تعرفة جديدة.
وأصبحت الحافلات شرق النيل أمدرمان مابين (70) و(100) جنيه للخرطوم، الكريز (150 – 100) بحري الخرطوم (70 – 100) أمجاد شرق النيل (200)، وأصبح أقل مشوار للركشة (التوك توك) يبدأ من (500) جنيه.
وبرزت شكاوي لعدد من المواطنين بمحطات المواصلات في العاصمة الخرطوم جراء ارتفاع تعرفة المواصلات المتصاعد، حيث أكد كثيرون بأن سائقي المركبات كانوا يزيدون يومياً سعر التعرفة وعللوا ذلك بصفوف الوقود والآن بعد زيادة الوقود زادت التعرفة ٢٠٠٪ .
وعلى الرغم من زيادة التعرفة فإن هنالك عدد من الحافلات لا تصل إلى المحطة الأخيرة في طريقها المخصص، وإنما تنزل الركاب في محطات وسطى.
وأوضح سائق حافلة بموقف الخرطوم بحري أن الزيادة لتعرفة المواصلات أمر متوقع جراء الإرهاق في صفوف الوقود وندرة وغلاء أسعارها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بخصوص تحرير أسعار الوقود، قال فيه وزير الطاقة والتعدين، انه يوجد سعرين للوقود:” الأول للوقود المستورد سيتم توزيعه عبر (13) شركة، وآخر محلي سيُوزّع عبر (20) شركة، وكشف عن تحديد لتر البنزين المستورد بقيمة (120) جنيهاً مُقارنة بـ(28) جنيهاً للتر”
وتابع الوزير:” أن سعر لتر الجازولين المستورد ارتفع من (23) جنيهاً إلى (106) جنيهات للتر، ونوه إلى أن أسعار الوقود المنتج محلياً ارتفعت إلى (56) جنيهاً للتر البنزين و(46) جنيهاً للتر الجازولين، وأكد الوزير أهمية تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات لجهة تخليص بواخر وقود موجودة بالميناء وتجنباً لارتفاع قيمة غرامات التأخير”.
