توعد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ، رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، بإسقاطه في ثلاثة أيام إذا ما أقدم الأخير على تشكيل الحكومة وبها وزراء ينتمون للفصائل الشيعية.
وأمام علاوي مهلة حتى الثاني من شهر مارس المقبل لإعلان حكومته أمام البرلمان للتصويت عليها.
وتشهد الحكومة العراقية فراغًا دستوريًا منذ 16 ديسمبر من العام الماضي 2019، حيث جاء تكليف علاوي لإعلان الحكومة المقبلة، في وقت تشهد فيه بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ أكتوبر الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.
وقال المستشار الأمني للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كاظم العيساوي، للإعلاميين، اليوم الأحد: “إذا سمع السيد مقتدى أن علاوي أعطى لجهة -خصوصًا الفصائل الشيعية- وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيمًا ويسقطه في ثلاثة أيام”، مؤكدًا على أن حزب الصدر لن يكون بأي حال من الأحوال جزءًا من الحكومة.
وعبر مقتدى الصدر منذ بداية الاحتجاجات العراقية في شهر أكتوبر من العام الماضي، تأيده للحراك الشعبي، إلا أنه أظهر تقلبًا في المواقف عدة مرات، إلى أن اختلف كليًا مع الشارع المنتفض عقب تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
ففي حين أعلن الصدر دعمه تكليف علاوي، رفضه المتظاهرون باعتباره قريبًا جدًا من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها.
وحذّر العيساوي وفقًا لموقع (ميدل إيست اونلاين) من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحا أنّه “إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق المنطقة الخضراء” حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية. وتابع “غصبًا عنهم سيقبلون”.
وشدد العيساوي على أن التيار الصدري ليس معارضًا للتظاهرات التي قتل فيها منذ بدايتها نحو 550 شخصًا، إنما مع “تنظيفها”.
وأوضح “نحن نرفض فض الاحتجاجات ونحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها وتفتيشها” بعدما قال إن هناك من “يدخل المخدرات” إلى المشاركين فيها، مشددًا على أن الخط الأحمر الوحيد هو “رمزية السيد مقتدى”.
وفي السياق قُتل نحو 550 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للسلطة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية.
