أكدت مصادر محلية في سوريا أن وزارة الصحة منعت تصنيع المتممات الغذائية في مصانع الأدوية المحلية منذ أكثر من عامين على الرغم من الطلب الكبير عليها .
وتشير معلومات طبية إلى أن هذه المواد لها فائدة كبيرة خصوصاً في الوقت الحالي حيث أنها تعمل على الوقاية و محاربة فيروس كورونا المستجد .
و نسبة كبيرة من المواطنين السوريين غير قادرين على تحمل نفقات شراء المنج المستورد منها نظراً لارتفاع تكلفته في السوق .
وفي حديث لأحد أصحاب معامل الأدوية نقلته صحيفة تشرين يقول فيه : ” إن وزارة الصحة مقصرة أساساً في تسعير الأدوية ومازال هذا الملف مفتوحاً بكل ما فيه من مشكلات”.
ويضيف أن ” الوزارة تصر على حل هذا الملف على حساب أصحاب معامل الأدوية والصيادلة من دون أن تقدم حلاً متكاملاً يجمع جهود الوزارات المعنية بالتعاون مع المصنّعين وهذا ما أخر تصنيع الأزيترومايسين”.
و تابع بقوله ” إننا ندق ناقوس الخطر فسوريا الآن تستهلك مخزون المعامل و المستودعات من دون القدرة على تعويض المفقود والناقص مع استمرار هذا الوباء “.
كما اتهم وزارة الصحة بأنها لا تسمح للمعامل بتسعير الكميات الموجودة لديها من المتممات الغذائية منذ أكثر من عام ، الأمر الذي لا يمكن المصانع من القيام بعمليات البيع .
وبدورها الوزارة نفت هذه الاتهامات الموجهة لها حيث قالت أنها لم تمتنع عن تسعير المواد الدوائية ، إذ يمكن للمعامل أن تقوم بعملية التسعير لوحدها.
وقالت رزان سلوطة مديرة الشؤون الدوائية في وزارة الصحة ” أنها لا تعرف ” وذلك رداً على سؤالها عن سبب قيام الوزارة بمنع تصنيع المتتمات الغذائية محلياً بما يلبي حاجة السوق الملحة .
ويشهد القطاع الدوائي والصحي في سوريا تآكلاً كبيرا وهشاشة في نظامه الإنتاجي بعد 10 سنوات من الحرب الدامية ، إضافة إلى العقوبات التعسفية التي فرضت على الدولة .
ويشار إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بشكل كبير بين أبناء الشعب السوري ، حيث يتم يومياً تسجيل حوالي 20 إصابة وفقاً لوزارة الصحة ، إلا أن أعداد الإصابات أكثر بكثير مما يتم الإفصاح عنه .
ويعود السبب في ذلك إلى النقص الحاد في الأجهزة الطبية اللازمة في الكشف عن الفيروس المستجد نظراً إلى عجز الحكومة عن استيراد الأجهزة والمعدات الضرورية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد .
