قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم بإدانة سليم عياش باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وبرأت باقي المتهمين من الجريمة.
أدانت المحكمة الدولية سليم عياش في عملية اغتيال الحريري بحسب الأدلة عن سابق إصرار وتصميم، ولكن أسد صبرا وحسين عنيسي وجه لهما تهمة تضليل المحكمة بعد إثبات الأدلة عدم تورطهما في الاغتيال، ويبقى أمام الدفاع شهر واحد للرد على الحكم أو تقديم طلب استئنافه، بحسب قناة الجزيرة.
صدر الحكم اليوم، وسط ترقب شديد في الداخل اللبناني والخارج على حدٍ سواء، وبحضور سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، ابن رفيق الحريري الذي تم اغتياله في 14 شباط 2005.
قامت الحكومة اللبنانية وقتها بطلب إشراف من محكمة دولية على التحقيق في حادثة الانفجار الذي أدى إلى اغتيال رفيق الحريري، حيث توصل لبنان والأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية مقرها الرئيسي في لاهاي ويكون لها مكتب في بيروت.
تم وضع نظام المحكمة على هيئة نظام مهجن مُستقى من القانون الجنائي اللبناني وقضاء دولي لبناني مختلط.
وتناقلت وسائل إعلامية أن قرار المحكمة جاء فيه تبرئة لسوريا وحزب الله من الضلوع في اغتيال رفيق الحريري لعدم وجود أدلة على ذلك حيث جاء في ملخص قرار المحكمة “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
وأوضحت المحكمة اعتمادها على بيانات الاتصالات كون المتهمين اعتمدوا على الاتصالات لتنسيق التفجير وحادثة الاغتيال.
وأشارت قاضية في المحكمة الخاصة بلبنان أن أدلة الادعاء لم تكن كافية لإثبات اتهام أساسي في الدعوة ألا وهو تورط ثلاثة (صبرا وعنيسي ومرعي) في قضية الاغتيال.
وعليه قامت المحكمة بتبرئة المتهمين الثلاثة من عملية الاغتيال واتهمت عنيسي وصبرا بالمشاركة في تضليل المحكمة بعد وقوع الجريمة، واعتبرت مصطفى بدر الدين صاحب نية بالاغتيال وقام بالأعمال اللازمة لحدوثه، ولكن مصطفى بدر الدين تم شطب اسمه من لائحة المتهمين بعد اغتياله في سوريا عام 2016.
أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبوله بحكم المحكمة وقال بأنه لن يهدأ إلى أن يتم تنفيذ العقاب بحق المتهمين.
