صرَّحت قيادة عمليات البصرة اليوم الأحد عن عودة عمليات الوعد الصادق التي تعمل على ملاحقة المطلوبين وإعادة السلاح المنفلت ليد الدولة العراقية.
وقالت القيادة في إعلانها عن عودة عمليات الوعد الصادق خلال مؤتمر أمني تم مساء اليوم بين القيادات الأمنية في محافظة البصرة العراقية أنه “تم وضع خطط جديدة ومستحدثة للبحث عن السلاح المنفلت ومطاردة المطلوبين وفق أوامر قضائية وجنائية”.
وأشار أكرم صدام مندف قائد عمليات البصرة أثناء المؤتمر “أكدنا في بيان سابق على عودة عمليات مطاردة المطلوبين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة بعد الزيارة الاربعينية واعتقد أن الوقت قد حان لعودة هذه العمليات التي انطلقت موخراً في عموم محافظة البصرة”، بحسب عين العراق نيوز
يُذكر أنه تم إطلاق العمليات في بداية أيلول الفائت وكانت نتيجتها مصادرة أسلحة وتوقيف متهمين بجرائم مختلفة، وتم في منتصف أيلول الفائت توقيف عمليات الوعد الصادق بسبب مراسم زيارة الأربعينية وتوجه أبناء البصرة لإحيائها.
وبعيداً عن الوعد الصادق، اجتمعت لجنة التحقيق الأمنية العسكرية المُشكلة بأمر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي ترأس اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي.
حيث حُددت مهام لجنة التحقيق المُشكلة بالكشف عن الخروقات الأمنية التي تطال البعثات الدبلوماسية في العراق والتي شملت الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي واستهداف اللأرتال العسكرية التابعة للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأول للجنة التحقيق: “إن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عمله”.
ورد الكاظمي على من يحاول تبرير مثل هذه الهجمات وقال: “إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته”.
وأوضح الكاظمي أن اللجنة تمتلك تفويض الحصول على أي معلومة تطلبها من أي جهة واعتبر أن هذه اللجنة ستثبت هيبة الدولة العراقية والمؤسسة العسكرية وأكد على أن الدولة هي الوحيدة التي تمتلك قرار الحرب والسلم.
تُكثف الدولة العراقية جهودها لاستعادة هيبتها وفرض سيادتها على العراق من خلال عمليات الوعد الصادق وعمل لجنة التحقيق في الهجمات على المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية.
فبالإضافة إلى عودة عمليات الوعد الصادق اليوم فقد تم منح مدة 30 يوم لإنهاء مهام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في الخروقات الأمنية وتحديد المسؤول عنها والمقصرين أيضاً.
