كشف محافظ العاصمة اللبنانية، مروان عبود، اليوم الأربعاء، أن انفجار بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة للغاية.
وأضاف عبود، في حوار مع قناة الحدث، بحسب رويترز، أن الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت قد تقدر بين 10 و15 مليار دولار أميركي، لافتاً إلى أن “هذا الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة”.
ووقع انفجار بيروت المخيف والمرعب، عصر أمس الثلاثاء، في المرفأ بالعنبر رقم 12، أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل ووقوع آلاف الجرحى، ناهيك عن الخسائر المادية الهائلة التي حصلت في الميناء والمناطق المجاورة من المرفأ، أسفرت عن تدمير كبير للغاية بالمحلات التجارية والأبنية السكنية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء اللبناني على وضع كل مسؤولي مرفأ بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل، دون معرفة عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم.
وأضافت المصادر إن مهمة الإشراف على الإقامة الجبرية للمسؤولين، أُسندت للجيش اللبناني لحين البت في القضية.
كما فرض مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، على إثر الانفجار، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على خلفية انفجار بيروت ميشراً إلى أن العاصمة أضحت “مدينة منكوبة“.
وقررّت الحكومة اللبنانية أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق إدارية تتولى إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار المرعب، وإحالة التقارير التي تجمعها إلى مجلس الوزارء، خلال خمسة أيام.
وبموجب حالة الطوارئ تمتلك “السُلطة العسكرية العليا”، في لبنان، صلاحيات التدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، فيُمكنها فرض الإقامة الجبرية والحد من حرية الإعلام، ومنع التجمعات، وحظر التجول بشكل كلّي، للأشخاص والسيارات، وغيرها من الصلاحيات التي تتطلب المحافظة على الأمن واستقرار البلاد.
وسبب وسيُسبب كذلك، انفجار مرفأ بيروت أوجاع ومعاناة ومآسي متضاعة للشعب اللبناني، الذي يعاني منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض بقيمة الليرة اللبنانية، وسط غلاء معيشي جعل اللبنانيين يعانون الجوع والفقر، فجاء هذا الانفجار كالضربة القاضية التي وقعت على رؤوس هذا الشعب الذي ليس له ذنب سوى أنه يُحكم من طبقة فاسدة ومتراخية في مسؤولياتها.
