أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة، عن “خيبة أمله” بعد محادثات اللجنة الدستورية التي أجريت هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري، موضحا أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل.
وبحسب موقع “عنب بلدي” أعلن بيدرسون للصحفيين بعد الدورة الخامسة للأعضاء الـ45 للمجموعة المصغرة عن محادثات اللجنة الدستورية في جنيف: “لا يمكن لنا أن نستمر هكذا. كان أسبوعا مخيبا للآمال”.
وأوضح بيدرسون أنه ينبغي وضع “آلية” تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور، وأشار إلى أن المقاربة الحالية “غير ناجحة”، مضيفا: “لا يمكن لنا أن نستمر بالاجتماع ما لم نغير ذلك”.
وينوي بيدرسون التوجه إلى دمشق “في المستقبل القريب” لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع تحديدا، وأوضح أن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، لكن ممثلي دمشق رفضوا تلك المقترحات قبل أن يرفضوا أيضا مقترحا وضعه المبعوث الأممي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك، إن “إحباط بيدرسون واضح” من خلال تصريحه.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور عام 2012، وقد تشكلت في سبتمبر 2019، وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصا، وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.
إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة، فضلا عن تفشي جائحة كورونا أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015، وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة بأن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011.
وفي مقترحها الذي طرحته هذا الأسبوع في جنيف، طالبت المعارضة بأن يقدم كل طرف مبادئ دستورية من أجل إيجاد قواسم مشتركة، حسب ما قال كبير مفاوضي الوفد الممثل للمعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحفي.
وعرضت المعارضة 9 مبادئ دستورية، من بينها السيادة والحريات الأساسية.
لكن كبير مفاوضي الوفد الحكومي أحمد كزبري، قال إنه لا يمكن صياغة اي مبدأ ما لم تتم مناقشته أولا، وأضاف أن وفده اعتاد على الانتقادات الموجهة إليه بعرقلة عمل اللجنة.
