مازالت الشكوك متزايدة حول شرعية عقيلة صالح لرئاسة مجلس النواب الليبي، فبعد سنوات طويلة على سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، لا تزال البلاد تغرق في أزمة سياسية متداخلة الأطراف، وسط محاولات دولية لحلها.
ومن المتوقع أن يعقد منتدى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل لتشكيل هيكل سياسي جديد لليبيا، ويتقدم المشرحين لقيادة الهيكلة الجديدة للحكومة الليبية القيادي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المدعوم من قبل السلطات المصرية.
الجدير بالذكر ان عقيلة صالح تولى منصب رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014.
وشكك بعض الخبراء في شرعية مجلس النواب الليبي بالرغم من أنه ساد الاعتقاد لوقت طويل انه لايمكن التشكيك في شرعية المجلس مطالبين مصر بضرورة الحذر من التعامل مع عقيلة صالح.
وفي السابق اصدر المؤتمر الوطني الليبي بيانا عن إجراءه التعديل السابع للاعلان الدستوري الليبي المؤقت الذي ينص على إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب.
الجدير بالذكر انه جرت انتخابات لمجلس النواب الليبي عام 2015م، حيث صوت 630 ألف نائب ليبي عن إجمالي عدد الناخبي الذي بلغ 1.5مليون شخص.
ورجح ضعف الإقبال على العملية الانتخابية الى انعدام الامن ومقاطع الأمازيغ للتصويت، وعدم ثقة الليبين في نزاهة الانتخابات.
وعلى ذلك تم انتخابات مجلس النواب باغلبية 18% من الاصوات الليبية المؤهلة للتصويت وعين على ذاك عقيلة صالح رئيسا لمجلس النواب.
وتتمثل المهمة الرئيسية لمجلس النواب في تمرير قانون الانتخابات، التى لم يتم تحقيقها حتى الان.
فيما لا تزيد مدة عضوية المجلس كما وقضت المحكمة الليبية العليا في طرابلس بأن انتخابات مجلس النواب غير دستورية، وانه تم ضمان وضع مجلس النواب الليبي فقط نتيجة توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر .
واشارت المحكمة الليبية الى انه تم الغاء قرار التعديل السابع للإعلان الدستوري الذي مهد الطريق لانتخابات مجلس النواب.
ورفض مجلس النواب (طبرق) الاعتراف بشرعية اتفاقيات الصخيرات، وبالتالي فهي نفسها غير شرعية، وبذلك انتهت مدة عضوية اتفاقيات الصخيرات أيضًا في ديسمبر 2017.
وانتقد المسؤولين والشعب الليبي التدهور الملحوظ لمجلس النواب خلال السنوات السابقة، وفقا لموقع المصري اليوم.
وظهرت تدهور مجلس النواب عندما انفصلت مجموعة مكونة من 50 نائبًا في مجلس النواب المنتخب عن البرلمان وشكلت هيئة تشريعية جديدة مقرها طرابلس عام 2019.
وسبق انفصال النواب، واقعة ترك فتحي باشاغا وفايز السراج مناصبهما في مجلس النواب، ليشكلان حكومة الوفاق الوطني المستمرة حتى الآن.
بالاضافة النواب المتوفين والمستقيلين، فأنه لا يتجاوز التكوين الفعلي لمجلس النواب (طبرق) 133 شخصًا.
وعلى ذلك يواجه مجلس النواب قضية التشكيك في شرعيته، بالإضافة إلى الصعوبات في اكمال النصاب القانوني عند اتخاذ القرارات اللازمة.
كما وظهرت العديد من الصور والفيديوهات في وقت سابق التى اثبتت أن عدد المشاركين الحقيقيين هو 20-30 شخصًا كحد أقصى.
وبهذه الطريقة تم انتخاب مجلس نواب عقيلة صالح منذ أكثر من 6 سنوات بنسبة 18٪ من الليبيين.
وفي الوقت ذاته لم يتمكن عقيلة صالح من تنفيذ مهام رئيس مجلس النواب الموكلة إليه، وألغيت المحكمة الليبية العليا قرار إنشائه.
كما وأعلنت المحكمة العليا عدم دستورية الانتخابات، وليس لديها نصاب قانوني لاتخاذ القرارات.
واشارت المحكمة الى ان الوثيقة الوحيدة التي أعطت مجلس النواب الشرعية كانت اتفاقيات الصخيرات، التي لم يعترف بها مجلس النواب والذي انتهت صلاحيته أيضًا.
