بدأ مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، بحضور 180 من نواب البرلمان من اصل 217 مقعدا وفق موقع العربية نت.
تعهد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، والمحافظة على قيمة العملة المحلية التي تشهد تعافيا نسبيا بعد سنوات من الهبوط الحاد.
وجاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان في جلسة لمنح الثقة، وقال إنه يتعهد أيضا بخفض العجز التجاري وهو أحد أهم المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي.
وحدد رئيس الحكومة المكلف أولويات عمل فريقه الحكومي لإيجاد حلول عاجلة لملفات عدة أبرزها ، مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار والتصدي للغش وتوفير متطلبات العيش الكريم.
وتحتاج الحكومة المقترحة التي أعلن عن تشكيلتها الفخفاخ يوم 19 فبراير الجاري إلى أغلبية أصوات النواب.
وضمن الفخفاخ مبدئيا الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة عبر الأحزاب الممثلة في البرلمان والمكونة للائتلاف الحكومي.
ولكن في حال لم تنل الحكومة الثقة، وهو أمر مستبعد فإن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وإثر الإعلان أكدت حركة النهضة المشاركة فيها ما يعزز حظوظها في نيل الثقة لكونها الحزب الأول في البرلمان بـ54 مقعدا من أصل 217.
ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان التونسي يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
وكلف الرئيس التونسي – في العشرين من يناير الماضي – إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
وتعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب (حركة النهضة) الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية.
ولجأ إلى تشكيل حكومة مستقلين، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.
