جنيف.. انطلاق الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري
انطلقت اليوم الإثنين، الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، بحسب (سانا).
وترأس المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الجلسة الأولى من مفاوضات الجولة الخامسة بمشاركة وفد عن الحكومة السورية ووفود أخرى عن المعارضة.
وتأتي هذه الجولة استكمالاً لما جرى العمل عليه خلال الجولات السابقة على الرغم من عدم إحراز أي تقدم يذكر.
غير بيدرسون يدعو الى مفاوضات حقيقية بشأن سوريا
وقبل يومين، اعتبر المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون أن الوضع في سوريا يستدعي مفاوضات حقيقية، واصفا المشهد السوري بالهش.
وقال بيدسون في مؤتمر صحفي أجراه قبيل انطلاق الجولة الخامسة من مناقشات اللجنة الدستورية: ” على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة”.
ووصف بيدرسون ذلك الهدوء بأنه “هش” وأضاف أن “اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى”.
داعيا الى مفاوضات حقيقة تجلس فيها كل الأطراف وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما، مضيفاً إنه “إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام”.
ملف اللاجئين السوريين محور محادثات الجولة الرابعة لمؤتمر جنيف
وفي مطلع ديسمبر 2020، استُكملت أعمال الجولة الرابعة للجنة المصغرة المعنية بمناقشة الدستور السوري، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.
ومع بداية الجلسة الأولى في اليوم الثاني لأعمال اللجنة، اتهم الوفد الحكومي السوري دولا خارجية، باستغلال ملف اللاجئين السوريين سياسيا، من خلال عدم تسهيل عودتهم الى سوريا، واستخدام معلومات زائفة تعتبر فيها سوريا بلدا غير آمن.
كما أكد الوفد الحكومي السوري، ان الدولة اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين كمؤتمر “عودة اللاجئين” في دمشق الشهر الماضي، الذي قوبل برفض غربي.
وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر، في بيان صدر في 10 من تشرين الثاني الماضي، أن مؤتمر “اللاجئين” سابق لأوانه، والأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.
يشار إلى أنه في أغسطس/ آب الفائت، انعقدت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية، واستمرت على مدار خمسة أيام، إلا أنها لم تحرز أي تقدم يذكر خلال جدول أعمالها.