أكدت وزارة حماية المستهلك و التجارة الداخلية في سوريا أن نشاطات البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير قانونية .
حيث أوضح علي الخطيب مدير حماية المستهلك في الوزارة أن ” القانون السوري يمنع البيع و التسويق عبر الانترنت بدون سجل تجاري “.
و بين الخطيب في حديث له أن قانون البيع ينص على ما أنه “يمنع العمل بالتجارة الالكترونية دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها ” .
كما أضاف أن ” عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الانترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون وأحد الأمثلة على ذلك من يشترطوا أن يعلق الزبون بنقطة ليرسلوا له السعر ” .
و أكد على أن ” السلطات المختصة قادرة يمكننا الوصول لأصحاب الصفحات الوهمية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ” .
و بين الخطيب أن ” أغلب الشكاوى تقدم بسبب مخالفة السلع للمواصفات المتفق عليها، سواء أحذية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها ” .
الليرة السورية والتضخم الكبير
وسط انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع كبير بالأسعار بات منطقياً طرح فئات نقدية ذات قيمة أعلى مثل فئة 5000 ليرة أو أكثر، لكي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به سوريا.
وفي تصريحات لإذاعة محلية أدلى بها مؤخراً، الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، قال: إن “طرح فئة 5000 ليرة كفئة نقدية جديدة بات منطقياً”، لافتاً أن “طرح الفئة الجديدة يجعل العد وحمل وتخزين العملة أفضل”.
وعن تخوف الناس من طرح الفئة الجديدة، قال فضلية: إن “الناس تتخوف من أن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة تعني انخفاض قيمة العملة السورية وهذا غير مبرر أبداً”.
وأشار إلى أن طرح فئة نقدية جديدة له أثر نفسي فقط عند الناس، لكن عملياً لا يؤثر ذلك لا على الاقتصاد ولا على الأسعار.
وعلاوة على ذلك، اقترح الدكتور فضلية “طرح فئة 5000 وحتى 10000 ليرة أيضاً، لسهولة الاستخدام” كما أن طبع حاوية واحدة من فئة جديدة، أفضل وأوفر من 5 حاويات من فئات قديمة، على حد قوله.
