نبَّهت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك محاولات لضرب المؤسسات السياسية في تونس وبالمقابل تدعم الإرهاب.
وشددت موسي على أنه بات من الضروري العمل على تجفيف منابع الإرهاب في البلاد، بحسب سكاي نيوز.
وخلال جلسة البرلمان التونسي المنعقدة اليوم قالت عبير موسي، في مداخلتها بالجلسة، أن الائتلاف الحكومي، برئاسة هشام المشيشي، يتعمد عدم التنديد بالإرهاب ويرفض تفكيك منظومته وإيقاف تمويله.
ونوَّهت إلى أن المشكلة الرئيسية هي أن “الإرهاب مدعوما مؤسساتيا في تونس”، كون رئيس الحكومة يعمل على تبييض جرائمه، بحسب تعبيرها، عبر رفضه إدانه الخطاب المتشدد في البلاد.
وأضافت عبير موسي أنه بصمت رئاسة الجمهورية على الخطاب المتشدد، فإن تونس تصف مع صف الدول الراعية للإرهاب.
وعن دور الحزب قالت موسي بأن رفض الحكومة تصحيح المسار يقود إلى “دورنا كحزب وطني معارض”.
وطالبت موسي بلسان حزبها بحل التنظيمات المشبوهة والداعمة للإرهاب، مشيرة إلى أذرع الإخوان في تونس.
وأشارت عبير موسي إلى أن التونسيين لن يصوتوا للإخوان المسلمين خلال الانتخابات المقبلة كونهم فقدوا الثقة بهم وأدركوا حقيقتهم،
وأعلنت زعيمة الدستوري الحر، أن الحزب سيعلن مساء عن إجراءات تصعيدية ضمن القانون من شأنها مواجهة مشروع الإخوان.
وكانت قد صرَّحت موسي في 2ديسمبر الحالي عن نيتها مقاضاة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي بسبب تسييس مجلس النواب .
وأشارت عبير موسي أن الدعوى القضائية ستُقدم للقضاء التونسي خلال ساعات قليلة من ذات اليوم.
واتهمت موسي الغنوشي بتسييس الإدارة في مجلس النواب وأضافت بأنه يروّج من خلال منصبه لأفكاره السياسية.
قالت عبير موسي: “كرئيس للمجلس هو مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها”.
وأضافت موسي: “لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية”.
وتحدثت عبيرموسي عن سبب مقاضاتها للغنوشي قائلة بأنه: ” تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي في موقع مستشار له مكلف بملف المصالحة [مع رموز النظام السابق]”.
ونوَّهت موسي إلى أنها سلَمت البرلمان لائحة مطالب بخصوص حل التنظيمات السياسية والجمعيات التي تناهض حكم الدولة وسيادتها.
