عقب صدور مرسوم العفو الرئاسي عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات، تحرك وزير العدل السوري على الفور لتطبيق المرسوم وإطلاق سراح المشمولين به.
وصرَّح أحمد السيد، وزير العدل السوري، مساء اليوم الأحد أنه: “توجهت النيابات العامة في كافة عدليات القطر على الفور إلى السجون ودور التوقيف لتطبيق مرسوم العفو وإطلاق سراح من شملهم العفو وتقوم حالياً بالعمل على ذلك”، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.
تصريح وزير العدل السوري يكشف تحرك فوري بعد صدور مرسوم العفو فيما كشفت مصادر إعلامية معارضة قبل صدور قرار العفو الذي بات متوقع مع كل حملة انتخابية في سوريا، أنه جرى التحضير لتطبيق المرسوم منذ أسبوع تقريباً قبل صدوره.
فقد نشر موقع “صوت العاصمة” المحلي يوم الجمعة الفائت 30 من نيسان، أن وزارة الداخلية وبعض الأفرع الأمنية السورية تسلمت تعميم قبل يومين أي في 28 أبريل الفائت، بخصوص تجهيز قوائم تضم جميع الموقوفين في سجونها، وقوائم أخرى تضم أسماء الموقوفين الذين سيُطلق سراحهم بموجب مرسوم العفو المتوقع صدوره.
وتوقع الموقع أن لا يشمل العفو المرتقب المعتقلين السياسيين أو المتهمين بقضايا تتعلق بمحكمة “الإرهاب”، وأنه سيقتصر على المتهمين بقضايا محاكم الجنايات والجنح القائمة على دعاوى عامة ومدنية، ومخالفات الجمارك والتهريب وهذا ما حدث فعلاً.
فإذاً تحرك وزير العدل إعلامي بحت سبقه تحرك فعلي قبل أسبوع على الأقل من صدور القرار، كجزء من الدعاية الانتخابية المعهودة للرئيس السوري بشار الأسد.
وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم ، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، والذي يقضي بالعفو العام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات.
وتضمن المرسوم الصادر عن الرئيس السوري عدة مستويات في العفو، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم.
ومنح العفو عن كامل العقوبة في بعض الجنايات “كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، وجرائم “التهريب”، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم “تعاطي المخدرات”، وجرائم “التعامل بغير الليرة السورية”، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي”.
وأيضاً عن كامل العقوبة لجرائم “الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.
وتضمن المرسوم العفو عن جرائم “الخطف”، شريطة: “أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.
هذا وتتضمن المرسوم مستويات أخرى من العفو إلا أنه لم يشمل مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي
