حذر رئيس مفوضية الحدود السودانية (حكومية) معاذ تنقوفي، اليوم الخميس، بأن الحديث عن أراضي “الفشقة” الواقعة على الحدود واعتبارها منطقة تكامل مع إثيوبيا من أجل حل الصراع بأنه أمر خطير ومرفوض.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت بالخرطوم الخميس، تحت عنوان “السودان وإثيوبيا.. صراع حدود أم صراع وجود”، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وتداولت بعض وسائل الإعلام السودانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة فكرة جعل أراضي الفشقة منطقة تكامل ببين البلدين لحل النزاع الحالي بين السودان وإثيوبيا.
وقال تنقوفي، إن هذا “الحديث خطير وبه مآزق قانونية كثيرة، ومرفوض ولا يمثل موقف حكومة السودان”.
واعتبر رئيس مفوضية الحدود السودانية أن “كل من يتحدث عن منطقة للتكامل في هذا الوضع فإنه يشكك بأن المنطقة سودانية، أو هو قابل للتنازل عن أرضه”.
وأردف: “نرجو أن لا يتداول الناس مثل هذه الأحاديث بشأن جعل الفشقة منطقة تكامل مع إثيوبيا لحل النزاع الحدودي”.
وتابع تنقوفي، أن “تحاول دولة أخرى إنشاء طرق ومعسكرات ومستوطنات وتدعى أنها جزء منها فهذا مرفوض” في إشارة إلى إثيوبيا وتعاملها مع المناطق التي تقول السودان إنها تابعة لها.
ولفت إلى أن موقف حكومة السودان هو “أنها لن تتخلى عن سيطرتها على أرضها، وتريد أن تضع العلامات على الحدود”، مشيرا أن ذلك “متفق عليه فنيا بين البلدين ولا رجعة عن ذلك أبدأ”.
وتتميز أراضي “الفشقة” بخصوبتها الزراعية الملفتة، وهي مقسمة إلى ثلاثة مناطق، هي: “الفشقة الكبرى” و”الفشقة الصغرى” و”المنطقة الجنوبية”.
وصرَّح السودان قبل أيام، على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، الطاهر أبو هاجة، عن حيازته مستندات وخرائط توثق اعتراف إثيوبيا بأراضيه المتنازع عليها.
وقال المستشار، في بيان له إن: “اتفاقية 1902 نافذة، وتؤكد حق السودان في المناطق الحدودية، ولدينا مستندات وخرائط ووثائق تثبت حقنا، وتوضح كيف أن السودان سمح للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من أراضيه”.
بيان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة جاء رداً على بيان لجنة الحدود الإثيوبية الأخير والذي اتهم السودان بمخالفة الاتفاقية الموقعة عام 1972 بشأن إيجاد حل ودي لقضايا الحدود، بحسب عربي بوست.
ورأى أبو هاجة أن البيان الصادر عن لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، حاول طمس وإخفاء بعض المعلومات الهامة.
