أقر مجلس الشعب السوري مشروع موازنة 2021 مشروع الموازنة العامة للدولة السورية بقيمة 8500 مليار ليرة سورية لتصبح نافذة بقانون رسمي.
ووجه العديد من النواب في مجلس الشعب الانتقادات لمشروع موازنة العام 2021 كونه لم يوضح مسار فعلي للنهوض بالواقع الاقتصادي في سوريا، بحسب سناك سوري.
واعتبر المنتقدون أن الموازنة اقتصرت على الوعود كمثيلاتها من الموازنات السابقة للحكومات السابقة التي تشكلت خلال سنين الحرب.
كما أن الموازنة بنظر النواب المعارضين لها تتصف برفع الدعم الحكومي عن كثير من القطاعات التي تمس معيشة المواطن على أساس أن الإيرادات التي ستعود من رفع الدعم ستعاد إلى المواطنين من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، والتي لم توضح آليتها في موازنة العام 2021.
وكانت قد أوصت لجنة الحسابات والموازنة البرلمانية بضرورة زيادة الرواتب للعاملين في الدولة وتوجب رفع الدخل بما يتناسب مع الأسعار في الأسواق المحلية.
اعتبر النائب عمار بكداش أن موازنة العام 2021 تقشفية وانكماشية بالإضافة إلى أنها تضخمية وصرَّح بأن نسبة العجز فيها أكبر من نسبته في موازنة العام الحالي.
وكان قد أحال الرئيس السوري بشار الأسد مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس الشعب ليتم عرضه على أعضاء المجلس ومناقشته.
بعد أن انتهى مجلس الوزراء السوري من وضع الصيغة النهائية لمشروع موازنة العام 2021 قانون الموازنة العامة للدولة.
حيث بلغت قيمة الموازنة 8500 مليار ليرة والتي أتت أكثر من ضعف موازنة العام الفائت التي كانت 4000 مليار.
وزع مجلس الوزراء الموازنة الجديدة على النفقات العامة ببندين، الأول نفقات جارية 7000 مليار والثاني إنفاق استثماري 1500 مليار.
وكانت الاعتمادات في الموازنة الجديدة كالتالي: 3500 مليار للدعم الاجتماعي، 50 مليار لدعم الإنتاج الزراعي، 50 مليار لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة.
كما تحدث جورج برشيني الكاتب السوري عن الموازنة الهزيلة لعام 2020 ولعام 2021 وقارنها بميزانية العام 2010 إي ما قبل الحرب.
وقال: “عندما تكون ميزانية سوريا عام ٢٠١٠ (١٨)مليار دولار لتتقلص في العام ٢٠٢١ ل (٤) مليار دولار فطبيعي أن تختلف الأوضاع”.
وأكمل برشيني “أستغرب لماذا لا تكون الحكومة شفافة مع الشعب!!”.
ودعا المواطنين إلى المحاكمة المنطقية للواقع “لا تطلبوا من الحكومة شيء فوق استطاعتها، الطلب الوحيد الممكن هو وضع مختصين لخطط إنقاذ لو جزئية ومحاربة الفساد بأقصى طاقة”.
