التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، وفداً يضم ممثلين عن منصتي “القاهرة” و”موسكو” المعارضتين.
وبحسب صحيفة “قاسيون” التابعة لحزب “الارادة الشعبية” قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، “في الوقت الحالي، يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفداً من المعارضين السوريين البارزين الذين يمثلون منصتي “القاهرة” و”موسكو” .
وأضافت زاخاروفا، أن “الاجتماع مع الوفد المشترك يهدف إلى تشجيع الحوار بين السوريين من أجل تعزيز التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″.
وأوضحت أن اللقاء يسعى إلى “تسهيل مشاركة جميع القوى السياسية السورية في الجهود البناءة لإعادة إعمار البلاد بعد الصراع”، بحسب وكالة “تاس” الروسية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد وفد المعارضة السورية، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في وقت لاحق.
وضم الوفد كلاً من رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، ومهند دليقان، وعن منصة “القاهرة”، خالد المحاميد وجمال سليمان.
كما أن المجتمعين ناقشوا وضع العملية السياسية الراهن وضرورة الدفع باتجاه التنفيذ الكامل للقرار “2254”.
وأضافت أن ممثلي المنصتين عرضوا وضع اللجنة الدستورية الراهن، وكذلك الوضع ضمن “هيئة التفاوض”، ومحاولات بعض الأطراف “تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها”.
وأوضحت أن “الجانب الروسي أكد على تفهمه لمطالب منصتي موسكو والقاهرة بما يخص وضع المعارضة السورية، وأعاد التأكيد على أهمية تحقيق تمثيلهما توافقاً مع القرار 2254”.
ويأتي اللقاء وسط تفاقم الخلافات بين مكونات “هيئة التفاوض السورية“، إذ كان كل من “هيئة التنسيق الوطنية” ومنصة “موسكو” وجزء من منصة “القاهرة”، قد بعثوا رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، دعوه فيها إلى التصرف سريعاً حفاظاً على وحدة اللجنة الدستورية واستمرارها.
وعدّت الرسالة أن “الطرف المعطل”، في إشارة ضمنية إلى (الائتلاف الوطني، كتلة العسكر، وكتلة المستقلين)، قد مرّر باجتماع لـ”هيئة التفاوض”، لم تحضره أي من الأطراف الموقعة على الرسالة، قراراً بإنهاء عضوية قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية والهيئة، وبشكل “غير قانوني”.
ونقل موقع “العربي الجديد”، عن مصدر لم يسمه، قوله إن “إشكالية مهند دليقان في اللجنة الدستورية هي ليست جديدة أو متزامنة مع موضوع استبدال الخطيب”، وأن “قرار استبعاد دليقان عن هيئة التفاوض واللجنة الدستورية تم اتخاذه خلال ولاية رئيس الهيئة السابق نصر الحريري”.
