أعلنت الحكومة السورية، الخميس، رفع سعر الخبز المدعوم لتصبح الربطة الواحدة منه 100 ليرة، معبأة بكيس نايلون، وذلك بعد أن كان سعرها 50 ليرة سورية.
وبحسب وكالة الأنباء (سانا)، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، اليوم الخميس،”سعر مبيع ك.غ الخبز المدعوم دون كيس للمستهلك بمبلغ 75 ليرة سورية.
فيما “سعر الربطة بوزن 1100 غرام مع كيس نايلون بـ 100 ليرة سورية وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز”.
وأشار بيان الوزارة، إلى رفع سعر الطحين حيث حددت الطن الواحد منه بـ 40 ألف ليرة سورية، بسبب صعوبة الحصول عليه وتوفيره، على حد قول البيان.
وتشهد غالبية المخابز في سوريا ، عدم توفر مادة الطحين، حيث امتنع مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم عن الظهور في برنامج “البلد اليوم”، عبر إذاعة شام إف إم المحلية.
ويتوقع المواطنين مسبقاً هذا الارتفاع، حيث أشارت مصادر، في وقت سابق، إلى إمكانية حل أزمة الخبز التي يعاني منها المواطن السوري، وذلك عبر رفع سعره.
ووفقاً لتصريحات نُسبت إلى رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، قال فيها: “إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.
من جانبه، كذب المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب التابعة للحكومة، “يوسف قاسم”، تصريحات عرنوس بقوله إن هناك كميات كافية من الدقيق تغطي حاجة جميع المخابز وفقاً لما نقلته وسائل إعلام، التي باتت تنقل اقتراحات رفع سعر المادة لتوفرها وإنهاء الطوابير الطويلة أمام الأفران.
وسبق أن تناقل ناشطون مشاهد تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة “الأقفاص” المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة في سوريا ، لاسيما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع النظام بحجج العقوبات المفروضة عليه ، خاصة بعد تطبيق قانون قيصر وفرض المزيد من العقوبات الأمريكية على أشخاص ومؤسسات مرتبطين به.
