أصدرت لجنة الحدود الإثيوبية السودانية، اليوم الجمعة، بيانا حول الوضع الحالي على الحدود بين البلدين وذلك لحل الخلاف بين البلدين.
وقالت لجنة الحدود الإثيوبية في البيان، إنها كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وإن توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم تكن أكثر من نزاع حدودي.
وذكر البيان بأنه تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود لأول مرة في عام 1902، لكن الجانبين لم يحدداها، ومع ذلك عمل جوين، وهو مساح بريطاني، والسودان كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، عمل على ترسيم الحدود بمفرده في عام 1903، لكن إثيوبيا لم تقبل بذلك.
وأضاف البيان أن البلدين اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات في 18 يوليو 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وتم تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة.
وبحسب المذكرة اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديا، واتفقا على بقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه، حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.
وقال البيان إنه بسبب الصداقة القوية بين حكومتي إثيوبيا والسودان، لم تكن قضية الحدود المشتركة تاريخيا أكثر من صداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي.
وأضاف البيان: “قتل الجيش السوداني وشرد وألحق أضرارا بالغة بمزارعين إثيوبيين يعيشون على طول الحدود، هذا غير مقبول، وهناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين، يتوجب على الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين”
اتهم عضو اللجنة المشتركة للحدود الإثيوبية السودانية ابراهيم إندريس الحكومة السودانية بخرقها لاتفاقية الحل السلمي الموقعة عام 1972 بين الطرفين .
حيث أكد إندريس أن الخرطوم انتهكت هذه الاتفاقية الرامية إلى التوصل لحل سلمي ، و ذلك بعدما قيامها بما سماه ” غزو للأراضي الإثيوبية ” .
إذ كانت القوات السودانية قد أعلنت في وقت سابق فرض سيطرتها على الأراضي الجنوبية الحدودية مع إثيوبيا ، مما سبب تهجيراً للمواطنين و تخريباً للمنتجات الزراعية ، حسبما أوضح ابراهيم .
و وجهت اللجنة دعواتها إلى الجانب السوداني من اجل الالتزام بمعاهدة 1972 بهدف تنظيم العلاقات و التوصل إلى أفضل حل للقضية المتنازع عليها ، وفقاً لروسيا اليوم.
هذا و كانت قد أكدت وزارة الخارجية السودانية عن طريق عمر قمرالدين أنها تريد الوصول إلى حل لأزمة المناطق الحدودية مع جارتها الجنوبية إثيوبيا ، إذ دعت إلى تخطيط الحدود بشكل واضح و نهائي .
حيث قال عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني في تصريح له : “نحن وإخوتنا في إثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود“.
و أوضح الوزير ، وفقاً لقناة الأناضول ، ” لقد أكدنا للقيادة في جنوب السودان، أن السودان بسط سيطرته على أراضيه“.
وفي وقت سابق أعلن السودان سيطرته على كافة أراضيه الواقعة بالحدود الإثيوبية شرقي البلاد، مؤكدًا على تأمين القوات المسلحة للأراضي المستردة من الميليشيات الإثيوبية.
جاء ذلك الإعلان على لسان وزير الخارجية السوداني، عمر قمرالدين ، الذي أكد عبر مؤتمر صحفي عقده بوزارة الخارجية، سيطرة الجيش على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.
وقال قمر الدين: “جيش السودان سيطر على كامل الأراضي التابعة للبلاد بالحدود الإثيوبية بصورة تامة”.
ومضى قائلًا: “إثيوبيا لم تخطرنا بأي شيء رسمي حتى الآن فيما يتعلق بعدم اعترافها بالحدود بين البلدين”، إذ تمكن الجيش السوداني من التصدي لهجومين تم تنفيذهم من “قوات إثيوبية”، فضلاً عن تمكنه من أسر أحد المهاجمين.
ويعتبر هاذين الهجومين والتي أفادت “سودان تربيون” عن حدوثهما أول أمس الإثنين، بعد أيام من الهدوء النسبي في المنطقة الحدودية التي شهدت توترات في الفترة الأخيرة بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، بحسب “العربية” .
[…] المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني الحكومة الإثيوبية بضرورة ضبط النفس ومتابعة العمل وفق الحلول السياسية […]