أكد المحلل السياسي محمد الزبيدي بأن الحكومة الليبية الجديدة ستواجه مجموعة من التحديات أبرزها الوضع الأمني في البلاد وكيفية خلق حالة من الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وأوضح الزبيدي بأن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد ستكون حاسمة لرسم مستقبل الدولة الليبية، وأن الحكومة الجديدة عليها تحقيق الاستقرار إلى حين عقد الانتخابات في ديسمبر القادم، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).
وقال المحلل السياسي إن رئيس الحكومة الليبية الجديدة يقوم حاليًا بإجراء مشاورات مع بعض نواب البرلمان بشأن تشكيل الحكومة التي سيقدمها خلال أيام قليلة لإقرارها وأن هناك زيارة لمدن المنطقة الشرقية ستتم في القريب العاجل.
وأضاف الزبيدي، أنه من المحتمل أن تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات ضمان الأمن وبناء الجسور السياسية بين الفرقاء وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة وإعادة هيكلة الاقتصاد.
ومضى في القول: “من المرجح أن يعمل المصرف المركزي مع حكومة الوحدة الوطنية كمستشار اقتصادي، وسيعمل أيضًا مع شركة التدقيق الدولية لاستكمال تدقيق حسابات طرابلس والبيضاء بعد توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي”.
وتابع أن هناك شخصيات سياسية كثيرة تحاول مساعدة الحكومة الحالية لتخطي المرحلة الحالية ومن بينها أحمد معيتيق وهو مستعد لتقديم مسودة الميزانية النهائية إذا لم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الوقت المحدد لها.
وأكد الزبيدي، أن الرئيس الجديد لحكومة الوفاق التقى مؤخرًا مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، والوفد المرافق له، واتفقا على تنسيق العمل بشأن المواقف الخاصة بانتخابات ديسمبر المقرر إجراؤها وفق الجدول الزمني المقرر.
في الأثناء، أكد عبدالحميد الدبيبه رئيس الحكومة الليبية الجديد أنه سيتم رفض طلب أي مرشح للمناصب القيادية في الحكومة غير قادر على العمل في جميع أنحاء البلاد .
حيث نقلت سبوتنيك عن الدبيبه قوله أن ” زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية، ولن يقبل أي مرشح لا يستطيع العمل في أنحاء البلاد ” .
هذا و أوضح محمد حموده الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية ان “رئيس الحكومة ( الدبيبه ) يؤكد على مدى الاستعداد لزيارة جميع المناطق الليبية والقدرة على ممارسة الأعمال التنفيذية فيها ” .
و أضاف أن “هذا المعيار يعد أحد أهم المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات الأسماء التي ستشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية والهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأنه لن يتم قبول مرشحين لا ينطبق عليهم “.
