شهد مخيم اليرموك الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق عودة آلاف المهجرين من أبناء المخيم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير بسبب التنظيمات الإرهابية .
وفي بيان نقلته قناة روسيا اليوم للأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد قال فيه أن” محافظة دمشق المسؤولة عن بلدية المخيم أبلغتهم ومنذ الأسبوع الماضي أنه سيتم إدخال الدفعة الأولى من النازحين والمهجرين من مخيم اليرموك، بدءا من هذا الأسبوع” .
وأضاف أن”المحافظة أبلغتنا بعد أن بدأت بلدية اليرموك القيام ببعض الأشغال في مجال البنية التحتية، وبعد أن قدم آلاف المهجرين من العائلات أوراقهم الثبوتية للبلدية وللأجهزة المختصة، التي تثبت ملكيتهم للسكن الخاص بهم، إضافة إلى كل المستندات التي طلبت” .
وأشار عبد المجيد إلى” أن 40 في المئة من مساحة المخيم صالحة للسكن، و40 أخرى بحاجة إلى ترميم، و20 في المئة غير صالحة للسكن وتستدعي الهدم الكامل، وقال إن ترتيبات البنية التحتية لم تكتمل بشكل نهائي بعد “.
وفي سياق متصل استقبلت الغوطة الشرقية في العاصمة السورية دمشق أعداد كبيرة من أبنائها المهجرين عادوا إلى منازلهم بعد رحلة تهجير دامت سنوات .
حيث عادت الحياة لبلدة الشفونية التي تقع في عمق الغوطة الشرقية بعدما كانت إحدى معاقل المجموعات الإرهابية منذ بداية الأزمة السورية قبل الإنسحاب منها .
ووفقاً لقناة العالم شهدت البلدة عودة 2500 شخص من سكانها إلى منازلهم بعد العودة التدريجية للخدمات حيث تم ترميم البنى التحتية وإعادة تأهيل المدارس وإصلاح المراكز الصحية والحرص على إزالة مخلفات الإرهابيين والألغام التي زرعوها في كل مكان .
كما يتم توزيع المساعدات الإنسانية على المهجرين العائدين وكونها منطقة زراعية تم أيضا توزيع المساعدات على المزارعين لدعم عودة المشاريع الزراعية .
وفي سياق متصل أعلنت الحكومة السورية ، عن منح موافقات أمنية للسماح بعودة جزء من سكان مخيم اليرموك الذي يقع جنوب العاصة دمشق، بعد أن دمرته الحرب الذي استمرت تسع سنوات.
وأكدت حكومة النظام السوري، حسب ماجاء في موقع حلب اليوم، بأنها ستعمل بدءً من يوم الغد الثلاثاء، على التسجيل للحصول على موافقات أمنية تمنح السماح بدخول المخيم.
كما اشترطت حكومة النظام السوري، مجددا على السكان الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك جنوبي دمشق، إحضار وثيقة جديدة كشرط لعودتهم إلى المخيم وهي بيان قيد عائلي، معترفة في الوقت ذاته بعمليات السرقة والتعفيش التي طالت منازل المهجرين قسرا من المخيم.
جاء ذلك على لسان عضو المكتب التنفيذي التابع لحكومة النظام، المدعو سمير جزائرلي، في تصريحات لوسائل إعلامية والذي ادعى أنه تم البدء بتلقي طلبات العودة إلى الحي من أبنائه.
