أطماع تركيا في ليبيا لا تزال قائمة رغمًا عن الاتفاق السياسي
يتواصل تدخل تركيا في ليبيا من خلال إرسال أفواج من المرتزقة الخاصة بها، الأمر الذي قد يمهد لفشل الحل السياسي الذي أفضى مؤخرًا للاتفاق على السلطة التنفيذية الانتقالية بالبلاد إلى حين إجراء الانتخابات خواتيم العام الجاري.
وأكد وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، إن تركيا لم تعلن عن خطة لسحب تواجدها العسكري في ليبيا مما قد يهدد التوصل إلى نتائج مرضية للعميلة السياسية، وفقًا لـ(البوابة نيوز).
وتوقع الوزير الأسبق، أن تواجه تركيا ضغوطًا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا خلال الفترة القادمة.
وأضاف ياكيس في تصريحات إلى أن أنقره لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية التركية رحبت مرة أخرى باختيار السلطة الجديد في ليبيا، ولكن أيضًا دون أي إشارة إلى خطة لسحب وجودها العسكري.
وذكر مراقبون أن عدم إعلان تركيا لخطة انسحابها من ليبيا يوضخ مدى أطماعها في الثروات الليبية ونهبها لموارد البلاد، رغمًا عن التوافق الدولي والمحلي على إنهاء حالة الصراع في ليبيا.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تحدث عملية تبديل مرتزقة في الساعات القادمة، وذلك بوصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، مقدرة عددهم بنحو 140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.
على صعيد منفصل، أكد مجلس الأمن الدولي دعمه للحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، وذلك في إعلان تبناه المجلس بالإجماع.
هذا وقد رحب مجلس الأمن الدولي بـ”الانجاز” الذي تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وجاء في الإعلان “يدعو مجلس الأمن الدولي السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة”، و”إطلاق مصالحة وطنية شاملة”.
يذكر أن هناك إعلان سابق لمجلس الأمن في الـ28 من يناير المنصرم، شدد فيه على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار.
كما دعا إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون مزيد من التأخير.