اتهم السودان وزارة الخارجية الإثيوبية بتوجيه “إهانة لا تغتفر” إلى الخرطوم، وطالبها بالكف عما وصفها بالادعاءات التي لا يسندها حق بشأن مسألة الحدود بين البلدين.
وصرحت الخارجية السودانية -في بيان صدر اليوم السبت- إنه “في ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث؛ خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا والسودان (…) وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر”.
كما أضاف البيان أن “مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساسا للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا”.
وترى الوزارة أن الحدود “لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضي فيها مقامرا بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي”. ولم يذكر البيان صراحة الجهة المقصودة بهذه الاتهامات.
زيادة على تأكيد سيادة السودان على الأراضي التي تقول إثيوبيا إنها تابعة لها، مشددا على أن الخرطوم لن تتنازل عن بسط سلطتها عليها، داعيا أديس أبابا إلى تغليب إرادة السلام.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن ما جاء في بيان الخارجية الإثيوبية من اتهام للسودان “بالعمالة لأطراف أخرى هي إهانة بليغة ولا تغتفر… وهي إنكار مطلق للحقائق”.
تفاقم الصراع
كانت الخارجية الإثيوبية أدانت -في بيان صدر مساء الخميس- ما وصفته بالتصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان بشأن مسألة الحدود مع إثيوبيا.
وصرحت إن “الصراع الذي يروج له المكون العسكري في الحكومة السودانية لا يمكن أن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”.
وتعتبر هذه أول مرة منذ بداية الأزمة توجه فيها أديس أبابا اتهامات واضحة لما سمته المكون العسكري في الحكومة السودانية، بتصعيد الصراع.
جاء ذلك بالتزامن مع أنباء عن تقديم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي مبادرة لاحتواء الأزمة الحدودية بين البلدين.
وصرح مصدر دبلوماسي أفريقي إن الأمر مرتبط بزيارة المستشار السياسي للاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبّات إلى الخرطوم، ولقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث سلمه رسالة خطية من فكي لم يُكشف عن تفاصيله
