حث تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السلطة الفلسطينية على تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.
وأصدرت الأمم المتحدة بيانها بخصوص تأجيل الانتخابات قال فيه وينسلاند: “لقد أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو”.
وعن المظاهرات التي خرجت في قطاع غزة قال منسق الأمم المتحدة: “أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات”.
وأضاف وينسلاند: “اعترافا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي، لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمرا ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات وترسيخ الوحدة الفلسطينية: “سيمهد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”.
وشدد وينسلاند على أن: “الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية”، بحسب RT.
وحذَّر منسق الأمم المتحدة من أن “فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش، وتحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع”.
جالت مظاهرات الغضب في شوارع قطاع غزة اليوم الجمعة، للتنديد بإعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية معبرين عن أنها حق أصيل وتأجيلها يعبر عن نية الإبقاء على حالة الانقسام في البيت الفلسطيني.
وخرجت بعد صلاة الجمعة، تجمعات حاشدة بدعوة من بعض الحركات والقوائم الانتخابية، للتنديد بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلق بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.
جالت المظاهرات التي خرجت في مختلف محافظات القطاع، الشوارع ورفعوا شعارات رافضة للتأجيل الانتخابات، واستهجنت الجموع ما وصفته بـ “حالة الاستفراد بالقرار الفلسطيني”.
وشارك في مظاهرات غزة القيادي في حركة حماس، مشير المصري، الذي وصف التأجيل بأنه “انقلاب على التوافق”.
إذ قال المصري: “إن الرئيس محمود عباس انقلب على الانتخابات قبل إجرائها، مثلما انقلب على نتائجها بعد إجرائها عام ٢٠٠٦”.
وأكد المصري خلال خطاب ألقاه ضمن مظاهرات غزة على أنه “لا يجوز رهن مصير شعب بأكمله بمصير حزب واحد، وهذا القرار هو إجرامي لأن أصحابه اتخذوه هروبا من مصير الهزيمة”.
