تطبيقاً لقانون الجريمة الإلكترونية ألقى الأمن الجنائي السوري اليوم القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة.
ونشرت وزارة الداخلية السورية بياناً جاء فيه، “في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وبالرغم من التوضيح عدة مرات من مخاطر التعامل مع تلك الصفحات وضرورة التحلي بالوعي وتوخي الحذر وعدم التواصل معها حتى لا يتم استغلالهم وبالتالي تعرضهم للمساءلة القانونية”.
وتابع البيان: “ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على المدعوين ( ف . ر ) و( أ . ز ) والمدعوة ( ش . د ) بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية المشبوهة وقيامهم بتسريب معلومات مزيفة وأنباء كذابة إليها لتشويه أداء مؤسسات الدولة”، بحسب وكالة أوقات الشام.
وأفادت الداخلية السورية أنه بعد تحقيق الأمن الجنائي مع المتهمين: “اعترفوا بتواصلهم مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة حول أداء بعض المؤسسات منها ( جامعة طرطوس ـــ وزارة الإسكان والأشغال العامة ـــ القضاء العسكري )، وبتحري أجهزة الهواتف العائدة لهم عُثر على محادثات وأدلة تثبت ذلك” .
كشف الصحفي السوري رمضان إبراهيم، من محافظة طرطوس، عن التهديدات التي تطال كل من ينتقد أداء الحكومة في سوريا لكبح جماح الأزمات الاقتصادية التي تقتل المواطنين.
وأوضح إبراهيم عبر مداخلة هاتفية في أحد برامج قناة سما الفضائية أن انتقاد الأداء الحكومة في سوريا عبر فيسبوك بات يُعتبر جريمة إلكترونية.
إذ قال إبراهيم: “إذا واحد كتب كلمة عالفيس، لأنو الجوع والبرد عم ينخروا عظامنا خر، بيهددونا بالجريمة الإلكترونية، الواحد ما بقى فيه يحكي”.
كما كشفت وزارة الداخلية السورية أول أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على الفتاة التي أعدت تقرير مصور من طرطوس عن تردي الأوضاع المعيشية في سوريا.
وجاءت الاتهامات التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية للفتاة بأنها لا تملك رخصة مزاولة العمل الصحفي في سوريا، فيما أجمعت الردود عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن إجراء الوزارة يأتي ضمن مساعي الحكومة السورية لكم الأفواه في سوريا والتعتيم على معاناة الشعب السوري أمام الرأي العام.
كلام الصحفي السوري غيض من فيض عم ما يعانيه الشعب السوري من غلاء ونقص في المواد التموينية والمحروقات وضعف للقدرة الشرائية أمام ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مع فرض عقوبة تعتقل حرية التعبير تحت مسمى جريمة إلكترونية.
والحكومة في سوريا ارتأت حلاً يخدم طمأنينتها ويغلق أذنيها أكثر عن أوجاع المواطنين في سوريا، وهددت كل من يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سوء أدائها أو حتى عن غلاء الأسعار والمعاناة بتوجيه تهمة الجريمة الإلكترونية له.
