أوضحت منظمات حقوقية في العراق أن الإيزيديين من سكان منطقة سنجار وسهل نينوى عانوا من الإرهاب و التهجير ، و 70 % منهم لم يعودوا إلى مناطقهم .
وقال قصي الشبكي عضو لجنة حقوق الانسان النيابية في تصريح له أن ” الحكومات المتعاقبة بعد التحرير لم تستطع اعادة النازحين في سنجار الى مناطقهم، وخاصة الإيزيديين حيث مازال اكثر من 70 بالمئة منهم خارج هذه المنطقة ” .
و أضاف أن ” هناك مخاوف في سنجار من عودة الارهاب الى هذه المنطقة، من خلال قيام الحكومة باحداث تغييرات امنية خاصة بعد اتفاق الكاظمي مع الاقليم حول سنجار ” .
كما أشار إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار في المنطقة هو تعاقب الحكومات الغير مجدي ، والذي ولد عدم الثقة بين الجهات الأمنية الحكومية وسكان المنطقة من الأقليات ، وفقاً للمعلومة .
ويذكر أن أبناء الطائفة الإيزيدية كانوا يتخذون من إقليم سنجار مكاناً لهم ، قبل أن تبدأ الهجمات الإرهابية التي أدت إلى تهجير و قتل الإيزيديين ، وسط تقاعص حكومي كبير .
حيث كان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في الحكومة العراقية قد عقد اتفاقاً مع أعضاء في حكومة كردستان على إدارة منطقة سنجار المتنازع عليها بشكل مشترك .
وعلى هذه الاتفاقية علق قصي الشبكي النائب عن محافظة نينوى بالقول إن ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالكشف عن خفايا الاتفاق بين الكرد وبغداد حول نشر البيشمركة في سنجار “.
وأضاف أن “الوضع في سنجار مربك وهناك تداخل اداري وامني في مسألة الصلاحيات”، مشيرا إلى أن “اقحام سهل نينوى محاولة لتنفيذ اجندات سياسية وإخراج الحشد وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا ” .
هذا ولم يلاقي الاتفاق ترحيباً من جانب المكون الإيزيدي في المنطقة ، إذ اعتبر مدير ناحية الشمال في سنجار خديدا جوكي أن هذه الاتفاقية خيانة لدم الشهداء .
و أوضح أن ” أي اتفاق يتم بخصوص سنجار دون الرجوع الى الايزيديين يعد خيانة وان أي اتفاق بين المركز والاقليم يعد خيانة للشعب الايزيدي ” .
كما أشار إلى أن ” قوات البيشمركة منذ 2003 كانت متواجدة في سنجار ولم تقدم أي خدمات للقضاء ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لانقاذ سنجار ” .
