الائتلاف السوري يواجه دعوات لإسقاطه من قوى معارضة سورية
جاء في البيان المشترك لمجموعة من قوى المعارضة السورية دعوة لإسقاط الائتلاف السوري المعارض وتشكيل مؤتمر القوى الوطنيةتكون مسئولة عن الانتخابات القادمة.
دعا البيان لإسقاط الائتلاف وجميع الهيئات التابعة له، واعتبره لا يمثل السوريين ولا يحق له التحدث والتفاوض بالنيابة عنهم.
واعتبر البيان أن الائتلاف يتبع أسلوب المحاصصة والارتهان، وأيضاً جميع قراراته باطلة وغير موجب الالتزام بها.
وقال البيان المشترك أن الائتلاف السوري أعلن عن تشكيل لجنة الانتخابات وهو ما يُعد أمر مخالف لنظامه الداخلي.
إذ أن النظام الداخلي يقضي بحل الائتلاف السوري لنفسه مع بدء المرحلة الانتقالية التالية، بحسب سناك سوري.
وأشارت مجموعة القوى الموقعة على البيان المشترك إلى أنها الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الانتخابات والإشراف عليها.
ضم المؤتمر 97 كيان وحزب وشخصيات عسكرية وشخصيات مستقلة، جميعهم استندوا إلى حالة الرفض الشعبي لقرار الائتلاف.
الائتلاف السوري يُشكل لجنة انتخابات
أكد الائتلاف السوري المعارض أنه قام مؤخراً بتشكيل مفوضية وطنية للانتخابات ستقوم بالعمل على الحضير والإعداد للمرحلة الانتقالية القادمة .
و أوضح الائتلاف المعارض في بيانه، ” قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعدادا للمرحلة الانتقالية وما بعدها ، حتى تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي”.
و أضاف البيان أن “المفوضية الوطنية للانتخابات ستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا”.
وتابع البيان: “من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية “.
وشدد الائتلاف على أنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود الحكومة الحالية والرئيس السوري بشار الأسد .
حيث أنه سيعمل على حشد جميع قوى المعارضة في الداخل والخارج ، لضمان الوصول إلى ممثلين حقيقيين للشعب السوري .
وفي سياق آخر، أكد الائتلاف السوري المعارض على ضرورة تحمل المجتمع الدولي للمسؤوليات المترتبة عليه في قضية رعاية اللاجئين .
حيث أصدر بياناً بمناسبة “يوم اللاجئ العالمي” يعبر فيه عن المشاكل التي تواجه اللاجئين السوريين حول العالم.
وذكر الائتلاف في البيان أنه “لم ترق الجهود الدولية المختلفة الرامية لمواجهة الأزمة إلى المستوى المطلوب”.
وتابع البيان “لا من حيث مواجهة الكارثة ذاتها ومنع استمرارها ومعاقبة المسئول عنها، ولا من حيث التعامل المباشر مع نتائجها وتقديم المساعدة والدعم للاجئين والنازحين والمتضررين”.