توقعت عضو مجلس النواب الليبي أسمهان بالعون، أن يعقد البرلمان الليبي جلسة رسمية في مدينة “غدامس” خلال شهر يناير المقبل.
وأضحت بالعون أن جلسة البرلمان الليبي التي كان من المفترض أن تقام بالأمس في غدامس، تم تأجيلها بسبب تفشي وياء كورونا، بحسب “أخبار ليبيا”.
مؤكدة استمرار الجلسات التشاورية حتى نهاية ديسمبر الجاري تمهيداً للجلسة الرسمية في يناير في غدامس.
هذا وقد أجل البرلمان الليبي جلسته العامة التي كانت من المنتظر أن تُعقد أمس الإثنين في مدينة غدامس بغرض انتخاب رئاسة جديدة، وتعديل اللوائح الداخلية وانتخاب اللجان.
وقبل أسبوعين أيضاً إضطر النواب تأجيل جلسة البرلمان الليبي، بسبب الخلافات بين الأعضاء، الأمر الذي أدى لتعطيل مناقشة آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، بحسب “العربية”.
ومن جهته أوضح عضو البرلمان الليبي صالح افحيمة أن التأجيل هذه المره بسبب الوضع الوبائي “كورونا”، نافياً أن يكون التأجيل بسبب خلافات بين الأعضاء، لافتاً إلى تسوية الخلافات.
موضحاً أنه سيتم عقد جلسات تشاورية في أيام 21 و 22 و 28 و 29 ديسمبر الجاري، عبر تطبيق زوم، وذلك تمهيداً لعقد الجلسة العامة في مدينة غدامس.
وفي المقابل هناك أصوات تُشير إلى وجود خلافات بين أعضاء البرلمان الليبي، وهي السبب وراء التأجيل للمره الثانية على التوالي.
وفي سياق متصل رفض المستشار عقيلة صالح المقترحات التي خرجت بها جلسة مجلس النواب الليبي بمدينة غدامس والتي عقدت في الثامن من ديسمبر الجاري.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المجلس لا يوافق على ما تم التوصل إليه من قبل أعضاء المجلس في جلسة غدامس بخصوص إعادة انتخاب مكتب الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية بحيث يتم إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة، مبرراً ذلك بأن جلسة غدامس ليست رسمية.
ولم يحضر عقيلة صالح جلسة مدينة غدامس والتي قال عنها المريمي إن سبب عدم حضوره متمثل في رفضه عقد جلسات رسمية خارج ليبيا، وفقًا لموقع (العالم).
وأضاف: “نحن لسنا ضد أي جلسات تشاورية بين أعضاء مجلس النواب تعقد في أي مكان داخل ليبيا، ولكن الجلسات الرسمية يجب أن تتم الدعوة لها من قِبل مكتب الرئاسة حسب اللائحة التي تنظم عمل المجلس”.
ومضى في القول: “أي جلسة لا يتم الدعوة لها وفقاً لذلك تعتبر غير صحيحة، إلا إذا كانت تشاورية بين الأعضاء”.
