تعقد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة القانونية، بغرض مناقشة قانون الانتخابات، وذلك بحضور المبعوث الأممي الجديد “يان كوبيتش”، وفقاً لمصادر إعلامية.
كما أفادت المصادر بأن الاجتماع بين البعثة الأممية وأضاء اللجنة القانونية سيكون مغلقاً، بهذف استكمال النقاش بشأن دستور وقانون الانتخابات الليبية المقرر عقدها نهاية العام الجاري، بحسب “أخبار ليبيا”.
وفي سياق آخر، يتلقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، اليوم الخميس، طلبات تشكيل القوائم التي ستنافس على منصب رئيس الحكومة في ليبيا، وأعضاء المحلس الرئاسي الثلاثة.
ويحدث ذلك بعد الانتهاء من جلسات الاستماع لبرامج المرشحين لهذه المناصب التي ستقود ليبيا حتى موعد الانتخابات، نهاية العام الحالي، بحسب “العربية”.
وتشهد الساحة السياسية في ليبيا حراكاً حثيثاً بين المرشحين من جهة وأعضاء الملتقى من جهة آخرى.
وذلك من أجل خلق توازنات وتوافقات جديدة بين شرق وغرب وجنوب ليبيا، بغرض الاتفاق حول القوائم المشتركة لتقاسم السلطة.
يذكر أن البعثة قد أعلنت بالأمس، عن نتائج التصويت لعضوية المجلس الرئاسي، كاشفة عن عدم حصول أياً منهم على نسبة 70 في المئة.
وهى الآلية التي تم الاتفاق عليها داخل كل مجمع انتخابي من مجمعات الملتقى للأقاليم الثلاثة “طرابلس، برقة، وفزان”.
وفي السياق صدر بيان من البعثة أوضح أن عقيلة صالح، من إقليم برقة، تصدر قائمة التصويت بتسع أصوات من أصل 23 صوت.
وخالد المشري من إقليم طرابلس، حصل على ثمانية أصوات من أصل 37 صوتاً، بالإضافة للسيد عبد المجيد سيف النصر، من إقليم فزان بستة أصوات من أصل 14 صوتاً.
وتتوزع أصوات أعضاء ملتقى الحوار بحسب الكثافة السكانية في كل مجمع انتخابي من مجمعات ليبيا الثلاثة المذكرة سابقاً.
الجدير بالذكر أن ملتقى الحوار السياسي لا يضم كل القوى السياسية في ليبيا، فضلاً أن هناك بعض المشاركين لا يمثلون مصالح الليبيين.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في ليبيا، الإثنين، أن وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا قد كتب استقالته أمس الأحد من المنصب الذي يتولاه حاليًا.
وأوضحت المصادر أن باشاغا أبلغ المبعوثة الأممية لدي ليبيا ستيفاني ويليامز بذلك، واتفق معها على عدم تقديمها رسميًا إلى فائز السراج حتى ينتهي الحوار السياسي وإمكانية حصوله على منصب جديد في الحكومة الانتقالية، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).
واعتبر محللون في الشأن السياسي الليبي أن وزير داخلية الوفاق، يهدف بهذه الخطوة إلى المراوغة السياسية في سعيه للحصول على منصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وأكدوا بأن باشاغا يدرك جيدًا صعوبة تولي هذا المنصب في ظل توليه لشؤون وزارة الداخلية لدى حكومة السراج غير الشرعية.
مع التأكيد على أن تواجده في الحكومة القادمة من شأنه إعادة الحرب إلى البلاد التي ما لبثت وأن توقفت ولو مؤقتًا.
