تنتشر منذ سنوات عديدة ( قبل الحرب ) في سوريا ظاهرة البناء على الهيكل بشكل كبير في كافة المدن والقرى السورية الأمر الذي يعتبره الأخصائيون ظاهرة سلبية .
وفي لقاء لصحيفة تشرين مع الدكتور الجامعي عصام ملحم أستاذ البيتون المسلح في الهندسة المدنية في جامعة البعث ، وعضو الكود السوري لتصميم المباني ، قال :
” السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة هو غياب الأنظمة والقوانين الخاصة التي تنظم العمل بالمنشآت الهندسية ” ، مشيراً إلى أنها تتسب بخسائر على أصعدة مختلفة .
وأضاف الدكتور ” تقسم عملية إنشاء المباني الهندسية إلى مرحلتين أساسيتيين، الأولى وهي مرحلة البناء على الهيكل، والثانية القيام بأعمال الإكساء ليصبح المبنى جاهزاً” .
وأوضح ملحم حجم الضرر الاقتصادي الذي يلحقه ” البناء على الهيكل ” بالاقتصاد المحلي ، بقوله أن “توقف الكثير من المشاريع عند المرحلة الأولى يعني أن البناء على الهيكل لا يمكن استثماره بأي شكل من الأشكال” ،مبيناً ” أن هنالك كتلة مالية كبيرة تبقى مجمدة لمدة قد تستمر 20 عاماً” .
إضافة إلى ” مليارات الليرات السورية التي سيتم هدرها والتي تصرف على استيراد مادة فولاذ التسليح بالعملة الصعبة ، علماً أن كلفة المرحلة الأولى تصل إلى 50 % من إجمالي التكاليف “.
وفي حديثه عن الأضرار الأخرى الناجمة ، ذكر الدكتور عصام أن تأخر عملية الإكساء تؤدي إلى ” انخفاض ديمومة المباني، والتلوث البصري، وخسارة اقتصادية نتيجة تجميد كتلة مالية كبيرة من دون استثمار”.
ويضيف أيضأ ” عند المقارنة بين بناء على الهيكل، وآخر مكتمل نجد أن المكتمل يحتاج للكثير من المهن ليتم استكماله، فهو يساهم في تشغيل الكثير منها “.
وبعد انتهائه من مناقشة المشكلة و أسبابها ونتائجها ، قام ملحم بطرح بعض الاقتراحات التي يرى أنها من الممكن أن تحل هذه الظاهرة ، وأهمها :
وضع البرامج الزمنية لتنفيذ الأبنية السكنية أثناء إعداد التراخيص الهندسية.
عدم إعطاء أي ترخيص لبناء حديث من دون تنفيذه بشكل كامل للواجهات الخارجية مع الخدمات والإكساء الداخلي.
عدم إعطاء المقاول تراخيص بناء جديدة من دون أن يقوم باستكمال أبنية قديمة قام بتشييدها.
إعطاء قروض إكساء للمواطنين وشركات المقاولات بكفالة البناء، حتى يتم استكمال الدورة الاقتصادية .
