قال خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، ورئيس مجموعة العمل الوطني، قال إن وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش قام باستدعاء ميليشيات طرابلس على عجل إلى أنقرة.
ووصف الترجمان هذا الفعل بأنه محاولة لتكون تركيا صاحبة القرار الأول والأخير في الشأن الليبي، “سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا”، على حد قوله، بحسب “المرصد الليبية”.
وصرح الترجمان بأن تركيا تعلم جيداً أن اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، يعني عدم وجود موضع لها في ليبيا، وهذا يعني عدم حصولها على ثروات ليبيا من ذهب وغيره
لأن ذلك يعني في المقام الأول خروج ميليشياتها من الأراضي الليبية، لافتاً إلى أن أنقرة تعمل على إفساد أي توافق بين الليبيين.
مضيفاً أن الليبين يتخوفون من هذه الاجتماعات التي لا يتم الإعلان عن أهدافها الحقيقية.
وأشار الترجمان إلى أن تركيا لديها أهداف وخطط جديدة للاستيلاء على منطقة الهلال النفطي، بالإضافة لغزو سرت والجفرة.
هذا وقد لفت الترجمان من خلال حديثه إلى أن الميليشيات، تحاول دائماً إيجاد جسم عسكري تحت مسمى “الحرس الوطني”.
وذلك لاستيعاب كل الميليشيات في جسم عسكري واحد يضاهي الجيش الوطني الليبي، ويحاول إخراجه من مشهد حماية الوطن.
وفي سياق متصل بالأزمة في ليبيا، قال سعيد اميغيب أن ليبيا لا تحتاج إلى مراقبين دوليين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، لافتاً إلى أن الأوضاع العسكرية في ليبيا واضحة.
وصرح اميغيب قائلاً: “إن التحشيد التركي لم يتوقف إلى جانب أعداد كبيرة من المرتزقة في غرب البلاد، ولا توجد بوادر حقيقية لخروجهم في القريب العاجل”، بحسب “أخبار ليبيا”.
وأوضح اميغيب أن فرص نجاح المراقبين الدوليين كبيرة لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة “سرت الجفرة”، ومن شأنها أن تقطع الطريق أمام التحركات العسكرية التركية.
وتوقع اميغيب أن ترفض تركيا تواجد المراقبين عن طريق قادة ميليشياتها، الأمر الذي قد يحول بعثة المراقبة التي تحمل الطابع المدني، إلى تواجد عسكري جديد تحت مسمى قوات حفظ السلام.
مضيفاً “موقف الشرق بالنسبة لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش واضح، من خلال الالتزام بما اتفق عليه في إعلان القاهرة“.
