الجيش السوري يضبط أسلحة وذخائر بريف حمص الشمالي
ضبطت الجهات المختصة في الجيش السوري اليوم الاثنين، كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في الريف الشمالي لمحافظة حمص.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن الجيش السوري نفذ عمليات تمشيط وتنظيف لمخلفات التنظيمات الإرهابية في الريف الشمالي لمحافظة حمص، وضبط خلالها كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع.
وقالت سانا أن المضبوطات: “تضمنت الأسلحة 188 بندقية آلية متنوعة و7 رشاشات متوسطة و114 صندوق ذخيرة 5ر12 و18 صندوق ذخيرة 5ر14 و148 قذيفة بي 9 و101 قذيفة هاون و60 حشوة دافعة و4 صناديق صمامات قذائف هاون”.
إلى ذلك ضبطت الجهات المختصة في 21 من شهر أبريل الفائت أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشرقي تضمنت 221 قذيفة هاون و262 بندقية.
وخلال عملياتها في تمشيط القرى المحررة من التنظيمات الإرهابية عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السوري على مدى الأشهر الماضية في مختلف المناطق على العديد من الأوكار ومستودعات الأسلحة والذخائر من مخلفاتها.
وفي السياق، وخلال عمليات تأمين الجيش السوري لريف درعا الغربي، عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي، 28 مارس الفائت، على كميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة والذخائر.
وكانت بعض الأسلحة والذخائر المصادرة أمريكية الصنع، تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط التي أطلقها الجيش السوري في ريف درعا المحرر من الإرهابيين.
مصدر عسكري أكد أنه من بين المصادرات أسلحة وذخائر وصواريخ مضادة للدروع وعدد كبير من “البنادق الآلية ورشاشات متوسطة وقواذف ار بي جي وحشواتها وصواريخ نوع مالوتكا وكاميرات حرارية وقناصات”.
وأشاد المصدر العسكري بالدور المهم الذي لعبه الأهالي للكشف عن هذه الأوكار والأسلحة.
وأشار إلى متابعة القوى الأمنية ووحدات الجيش السوري لعمليات تمشيط المناطق المحررة تباعاً لإيجاد ومعالجة ما خلفته المجموعات الإرهابية من أسلحة وعبوات ناسفة من أجل الحفاظ على سلامة المدنيين وأمنهم في المنطقة.
وكان قد فرض الجيش السوري، في 25 يناير الفائت، طوق حول مدينة طفس في محافظة درعا, وهدد باقتحامها في حال لم يتم تسليم المطلوبين وسلاحهم أو ترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري.
وفي 8 فبراير الفائت، وخلال جولة المفاوضات برعاية روسية، تم التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.