طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، طالب المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء والقوى السياسية الوطنية، برفض السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية.
كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بانتزاع الملف الاقتصادي من ما سماهم بـ”وكلاء صندوق النقد الدولي”، وإدارته عبر وزراء منتمين لثورة ديسمبر المجيدة، على حد قوله، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
كما حذر حسين من ما وصفه بـ”انفجار شعبي” بسبب سياسات حكومة الفترة الانتقالية والتي قال أنها وصلت حافة “التجويع”.
معبراً عن رفضه زيادة أسعار الكهرباء لـ5 أضعاف ما كانت عليه دون وجود مبرر لذلك.
وفي سياق متصل، عبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
هذا وقد كذبت اللجنة حديث وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي تم ذكره لدعم الكهرباء في موازنة 2021.
مشيرة إلى أن الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الطاقة تُكذب حديث وزارة المالية، واصفة زيادة أسعار الكهرباء بـ”الكبيرة والغير محتملة”.
وفي بيان للجنة الاقتصادية للحلرية والتغيير، أوضحت اللجنة أن الزيادة في أسعار الكهرباء استبقت إجازة الموازنة، ووصفتها بالغير شرعية.
وأكد البيان أن هذه الزيادة ستزيد الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة قائلاً: ” الأوضاع المعيشية بلغت ذروتها في التدهور”.
ولفتت اللجنة إلى التأثير السلبي الذي ستحدثه الزيادة على قطاع الانتاج الزراعي والصناعي والصادرات، الأمر الذي سيقلل من الإيرادات.
هذا فضلاً عن أن الزيادة تعتبر مخالفة لما خرج به المؤتمر الاقتصادي القومي الذي دعا لعد رفع الدعم إلا بعد أن تتم اصلاحات اقتصادية شاملة.
وكانت وزارة المالية السودانية قد أعلنت عن تعديل في أسعار الكهرباء اعتباراً من الأول من يناير الجاري.
حيث أعلنت وزيرة المالية السودانية المُكلفة، د. هبة محمد علي، تعديل فئات تعرفة الكهرباء للكيلوواط، اعتباراً من 2021 وحتى 2024، وفقاً لصحيفة “السوداني”.
وبحسب تعميم صحفي لوزيرة المالية السودانية، سيتم مواصلة دعم شرائح الاستهلاك الصغيرة بالتركيز على تباين الفئات الاجتماعية بحسب حجم الاستهلاك.
كما لفتت الوزيرة إلى استمرار دعم قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة.
