أعلن الحزب الشيوعي السوداني جاهزيته للانتخابات، رافضاً تمديد سنوات الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات.
وقد كشف سكرتير الحزب الشيوعي ، محمد مختار الخطيب، عن إعدادهم للمؤتمر العام السابع للحزب، وحدد أغسطس القادم موعداً لفعاليات، بحسب صحيفة “السوداني”.
هذا وقد انتقد الخطيب سياسات الحكومة بمصادرة الحريات بسعيها لعدم قيام أجهزة العدل، وعد تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس النيابي، مما أدى لتغيب النحكمة الدستورية.
كاشفاً أن الحكومة الانتقالية تسير في الطريق الخطأ، وأن حزبه “الشيوعي” يسعى للتصحيح.
كما اتهم الخطيب بعض مكونات قوى الإجماع الوطني بالتآمر مع جماعة الهبوط الناعم، ووصفها بأنها تتحالف مع العسكر، وتعقد معهم اجتماعات خارج كتل التغيير.
وفي الشأن السوداني، شرعت قوى سياسية في السودان منضوية تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير في ترشيح أعضاء لتمثيلها في المجلس التشريعي الانتقالي المتوقع تكوينه قريبًا.
وبحسب موقع (سودان تريبون) الأربعاء الماضي، ينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وقالت مصادر موثوقة: “بدأت قوى سياسية في السودان بتحالف قوى الحرية والتغيير بترشيح أعضاء ليمثلوها في البرلمان”.
وأشارت إلى اتفاق مبدئي بين مكونات الائتلاف بمنح 15 مقعد لكتلة نداء السودان ومقاعد مماثلة لقوى الإجماع الوطني و12 لتجمع المهنيين و6 مقاعد لكل من التجمع الاتحادي وكتلة تجمع القوى المدنية، فيما يتم تمثيل كتلة نداء الوسط والحزب الجمهوري في البرلمان بمقعدين لكل منهما.
واتفقت قوى الحرية والتعيير في وقت سابق على إعطاء الولايات 107 مقعد، حيث تمت مخاطبة فرعيتاها في الولايات لتسمية ممثليهم.
وقالت المصادر إن لجان المقاومة، وهي لجان مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، سيتم منحها مقاعد ضمن حصة ولاية الخرطوم.
كما كشفت عن اجتماع يعقده الائتلاف الجمعة لحسم ترشيحات المجلس التشريعي.
وعلى صعيد آخر، قال الفريق شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، أن اعتقال منسوبي النظام السابق دون تهم فعل يناقض شعارات ثورة ديسمبر.
وأكد الفريق كباشي أن جميع المعتقلين ستوجه لهم تهم،حيث أن النيابة العامة تتحرك تجاه هذا الأمر الخاص بالمنظومة العدلية ،وقال: ”نحن لا نتدخل فيه أي تدخل سياسي”.
ولم يذكر الفريق أي معلومات عن تسليم المطلوبين من النظام السابق إلى لاهاي، وتحدث عن مثولهم داخلياً عبر استجواب تشرف عليه المحكمة الداخلية.
كما قال كباشي، بأنهم مع المحاكمات الداخلية، وفي حال فشل القضاة في المحاكمة فوقتها لكل حدث حديثه، لكنه عأكد ثقتهم في القضاء السوداني ونزاهته.
