تشهد محلات وكلاء الغاز بالاحياء في العاصمة الخرطوم، ندرة حادة لكافة الشركات بسبب دخول المصفاة الرئيسة بالبلاد مرحلة الصيانة.
هذا وقد تفاقمت أزمة الغاز بشكل كبير في الخرطوم، بحسب حديث وكيل غاز “جاكسو” بأمدرمان، مؤكداً أنه لم يتسلم حصته من الغاز منذ 3 أشهر، بحسب “السوداني”.
وأشار إلى أن التوزيع أصبح يتم عبر المحليات في الميادين وهبر لجان الأحياء، فضلاً عن شكواه من مشاكل الترحيل.
وفي السياق تحدث مصدر من ميناء بورتسودان، متوقعاً وصول باخرة حمولة 6 آلاف طن من الغاز، لميناء بورتسودان خلال الأيام القليلة المقبلة.
مشيراً إلأى أن تفريغها يتوقف على مدى التزام وزارة المالية بالسداد النقدي لصاحب الشحنة.
وعلى صعيد منفصل، كشف وزير الطاقة في السودان، جادين علي حسن عن وضعهم خطة جديدة يجري العمل على تنفيذها في وقت مبكر لمجابهة قطوعات الكهرباء في فصل الصيف.
كما صرح وزير الطاقة في السودان، موضحاً أن الخطة تتمثل في صيانة المحطات الحرارية المعطلة لزيادة الانتاج من التوليد الحراري، بحسب “باج نيوز”.
وقد قال جادين ” سنواجه هذا العام صيفًا بدون قطوعات”، مضيفاً ” ما يحدث الآن من قطوعات في الكهرباء غير مرضي لنا”.
هذا إلى جانب اعترافه بأن هناك أسباب موضوعية تواجه قطاع الكهرباء في البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الطاقة والنفط في السودان، الإثنين، إن هنالك سعر واحد لبيع الوقود وهو السعر الذي أصدرته وزارة المالية لبيع المنتجات البترولية بوقت سابق.
وجاء إعلان وزارة الطاقة على وجود سعر موحد لبيع الوقود للحد من ظاهرة فرض سعرين للوقود خارج العاصمة السودانية الخرطوم، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأبانت الوزارة في بيان عن محاولات للإيحاء لأصحاب المركبات بوجود سعرين للوقود، أحدهما مستورد عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية، وآخر بواسطة الاستيراد الحر ويباع بأسعارٍ عالية.
وبرز اتجاه داخل الحكومة الانتقالية، بتحرير أسعار الوقود، لمناهضة السوق الموازية، ولضمان عدم استنزاف الخزينة العامة.
ووصف البيان ظاهرة بيع الوقود بسعرين في الولايات بالممارسة الخاطئة.
وقطع البيان بأنه لا يوجد منفذين للبيع بمسميات “المحفظة والحر”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، أجبرت أصحاب المركبات على التراص في صفوف طويلة أملاً في التزود بالوقود.
