الداخلية السعودية تقبض على 4 مواطنين بعد تحرشهم بفتاتين
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 4 مواطنين بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يتحرشون بفتاتين في مدينة الطائفة واحالتهم للنيابة العامة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على تويتر، إن الفيديو “يُظهر قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية بمحافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء”.
وأضاف أن ذلك “يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش”. وتابع بالقول إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم”.
وأوضح المتحدث الإعلامي أن المتهمين “هم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة”.
وفي الشأن السعودي، دخل إلغاء نظام الكفيل في السعودية حيز التنفيذ، يوم أمس الأحد، حيث بدأ العاملون الوافدون بالعمل ضمن مبادرة “تحسين العلاقات التعاقدية”
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية وتحسين بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي..
وقد أشارت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب الكفاءات من أجل تحقيق أهداف برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد قامت في وقت سابق بالإعلان عن مبادرة اعتبرها مراقبون بأنها تعني إلغاء نظام الكفالة الساري حاليًا.
وبحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، جاءت المبادرة تحت عنوان “مباردة تحسين العلاقة التعاقدية”، المخصصة للعمالة الوافدة من خارج البلاد، تمكنهم من التنقل الوظيفي داخل القطاع الخاص، وسبل الخروج والعودة والخروج النهائي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المبادرة سيتم العمل بها اعتبارًا من يوم 14 مارس من العام القادم 2021، لحمياة حقوق جميع أطراق العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.
.