ألقى قسم شرطة برزة اليوم القبض على مجرمين خطرين وعلى أفراد عصابة يمتهنون سرقة الدراجات النارية ومحتويات السيارات والنشل وذلك للحد من تلك الظواهر.
ومن خلال المتابعة والرصد تمكن قسم شرطة برزة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من أخطر المطلوبين بجرائم النشل، وهم المدعوون: (جميل . ب) و(أنس . ي) و(بشار . ك) و(أيمن . ج)، وضبط بحوزتهم عدد من الجوالات المسروقة، ومبالغ مالية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب عدة عمليات نشل في كافة أنحاء مدينة دمشق وخاصة محلة (برزة) وقيامهم بنشل الموظفين أثناء انصرافهم من عملهم مستغلين الازدحام الحاصل على وسائط النقل العامة، وبتدقيق أوضاع أفراد هذه العصابة عثر بحقهم على عدة طلبات بجرائم مختلفة { نشل ــ تخلف عن الخدمة الإلزامية ــ وعدة سوابق جرمية منها ( التسبب بالحرق، والسلب، والسرقة، ولعب الميسر، وانتماء لعصابة أشرار، وتعاطي المواد المخدرة، والتحرش واللواطة ) .
وفي نفس السياق قام القسم بإلقاء القبض على عدة أشخاص يمتهنون سرقة الدراجات النارية ومحتويات السيارات وتعاطي المواد المخدرة ، وأثناء تجوال إحدى دوريات القسم في محلة (حاميش) ألقت القبض على شخص وهو يقوم بمحاولة سرقة دراجة نارية، تبين أنه يدعى (عمر . ع) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة عدد كبير من الدراجات النارية في محلة برزة، وقيامه بكسر زجاج عدة سيارات وسرقة مبالغ مالية منها تتراوح مابين ( المليون والخمسة ملايين ليرة سورية) بالاشتراك مع شخص يدعى (أمين . م) تم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بالسرقة مع المقبوض عليه ، كما ألقت دورية من القسم على شخص آخر يمتهن سرقة محتويات السيارات يدعى (أحمد . ش)، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة محتويات عدة سيارات..
ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .
يعاني المجتمع السوري في الوقت الحالي من حالات فقر شديدة حيث انتشرت في الوقت الحالي ظاهرة بيع الأعضاء البشرية لتأمين متطلبات الحياة.
فقد قام عامل حسب ماجاء في موقع سناك سوري، بييع كليته لسداد الديون المتربة عليه، ولإجراء عملية قلب مفتوح لابنه، بيما قامت زوجته ببيع كليتها لشراء منزل جديد بعد دمار منزلها بالكامل قي مدينة حرستا.
فقراء سوريا يتعيشون عن طريق بيع الأعضاء
تتراوح تقديرات نسبة الفقر في سوريا حالياً، وفق إحصائيات دولية عدة، بين 70 و85%، مقارنة بأقل من 30% قبل عام 2011، ويرجع ذلك لدمار الاقتصاد السوري على كافة المستويات، وتراجع الإنتاج المحلي، وانهيار الليرة السورية، وتدمير البنية التحتية في كثير من أنحاء البلاد، الأمر الذي أدى إلى تفكير الناس ببيع أعضائهم البشرية نتيجة الفقر التي تعيشه معظم أنحاء البلاد لتأمين لقمة العيش.
تسببت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المدنيون في مناطق سيطرة النظام، بانتشار ظاهرة بيع الكلى في العاصمة السورية دمشق،كما د إن تأمين الحاجات الأساسية للمواطن السوري، بات حلماً صعب المنال، لاسيما بعد ارتفاع معدلات الفقر في سوريا أضعاف مضاعفة.
القانون السوري يمنع منعاً باتاً بيع الأعضاء البشرية، ويجرّم من يقوم بذلك بعقوبات جنائية تصل إلى الحكم بالسجن والأشغال الشاقة، ومادية تتمثل في دفع غرامات مالية، لكنه يسمح بالتبرع بتلك الأعضاء بالمجان دون مقابل، حيث يقر المتبرع لدى الكاتب بالعدل بشكل خطي برغبته وموافقته على التبرع، وهو ما يدفع التجار إلى نشر إعلانات تبحث عن متبرعين وليس عمن يرغبون في بيع أعضائهم.
وتنتشر تجارة بيع الأعضاء نشطت في مدينة حلب وعلى امتداد الحدود السورية التركية، حيث كان يمكن شراء أي شيء، بل كان ممكناً شراء امرأة أو طفل مثلاً، من أجل المتاجرة بأعضائهم، وتهريبها من خلال مقاتلي جماعات إرهابية.
جهات سورية حكومية، ومنها قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، تحدثت عن ازدهار تجارة الأعضاء في سوريا، فوثقت نحو عشرين ألف حالة بيع أعضاء، أغلبها كلى وقرنيات عين، وبشكل خاص ممن هم دون سن العشرين حتى العام الفائت، كما وثقت محاكم دمشق ورود عشرات الشكاوى المتعلقة بتجارة الأعضاء البشرية ضد عدد من الأطباء والعيادات، لكن دون أن يتعدى الحديث تلك التوثيقات والأرقام.
