أكد عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية وفق المرجعيات الدولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أورد سكاي نيوز.
حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.
وأضاف “تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن، كما تلاقت الرؤي حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية.
على أن يحدث ذلك وفق المرجعيات الدولية، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها”.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي،.
مبينا أن على رأسها سبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود التنسيق بشأن أهم الملفات الإقليمية، خاصة في ظل قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.
وفي سياق منفصل أعلنت السلطات المصرية أمس الخميس عن تحرير مواطنين مصريين كانوا مختطفين في ليبيا، ضمن عملية لاستعادة المخطوفين وبالتنسيق مع السلطات الليبية.
وجاء إعلان السلطات المصرية عن تحرير المواطنين بحسب اليوم السابع، أن “السلطات نجحت بالإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا وإعادتهم للبلاد من جديد”.
وتأتي الجهود المقدمة من المخابرات العامة المصرية في سبيل تأمين الحماية للمواطنين المصريين في ليبيا.
يذكر أن العمال المصريين في ليبيا يعانون من مشاكل كبيرة من تعذيب واختطاف وبخاصة في ظل ميليشيات حكومة الوفاق، حيث ظهر في حزيران الماضي، مقطع فيديو يوضح عمليات تعذيب وإهانة عمال مصريين في ليبيا عقب اعتقالهم من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية، في مشهد اعتبره الكثيرون بمثابة الوحشي والمهين.
وكانت الإستخبارات المصرية بحسب مصدر عسكري مصري قد لعبت دور كبير واحترافي وسري في إطلاق سراح العمال المصريين المختطفين في ترهونة في ليبيا حزيران الماضي، عبر أوراق الضغط والأوراق الخفية التي تستخدمها على مدار عقود لحل أي أزمة تواجهها.
حيث أعادت المختطفين إلى منفذ السلوم البري، وهذا ما يشير إلى تمكنها من تأمينهم بعد تحريرهم واستلامهم، دون أي عرقلة من المليشيات الخاطفة.
حيث حذرت وقتها وزارة الخارجية المصرية، المواطنيين المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصا على سلامتهم بعد أن نجحت الحكومة المصرية في الإفراج عن 23 عاملا مصريا تم احتجازهم.
