رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد سعيد الرميحي على التصريحات التي أطلقها أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أمس الأحد، والتي تتعلق بالتأثير الكبير للجيش التركي المتواجد في قطر على الأمن في المنطقة العربية .
وقال الرميحي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر رداً على تصريح قرقاش فيما يتعلق بالوجود العسكري التركي وتأثيره الكبير على المنطقة العربية عموماً لا سيما عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر في الفترة الماضية ، قال : “أما بالنسبة لعناصر عدم الاستقرار في المنطقة فلا أعتقد بأن المتحدث مؤهل للتعليق عليها خصوصاً أنك أحد أدواتها” .
وأضاف الرميحي في تغريدة ثانية: ” السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل النخب الحاكمة التي تتحدث عنها في البلدين غير مخولة باتخاذ القرارات السيادية التي تخص دولها؟ هل هذا ينطبق على دولتك التي أنت مسؤول فيها؟ ” .
الجدير بالذكر أن الرميحي وفي ختام تغريداته وجه سؤالا إلى قرقاش وهو : “هل تم الاستفتاء الشعبي لدى دولتكم أيها المنظّر العظيم على ما تتخذه (بعض) النخب الحاكمة بدولتكم من خطوات ازعجتوا العالم بأنها قرارات سيادية؟ ” .
انفتاح متواصل على الأزمة الخليجية
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في لقاء متلفزعبر شبكة “سي إن إن” نقلته الأناضول، يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده كانت دائما واضحة فيما يخص التعامل مع الأزمة الخليجية بانفتاحها على الحوار والتشارك، طالما أن في ذلك احتراما للقانون الدولي وسيادة كل بلد.
وحول جوابه على نهاية النفق المظلم في العلاقة بين بلاده ودول الحصار، قال آل ثاني: “سنظل متفائلين، فُتحت بعض القنوات في الشهرين الأخيرين للحوار بين قطر والسعودية، ولم يؤد ذلك لشيء مع الأسف، وأدى إلى توقف المسارات.”
وأضاف: “نريد أن نتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يحدث بنهج لا ينتج عن شيء”
الجدير بالذكر أن الأزمة الخليجية اندلعت، في 5 يونيو2017، وقطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.
