وقفت قوى الحرية والتغيير ضد البيان الصادر من المكتب الصحفي للشرطة السودانية، والذي صدر بالأمس، حيث كذبت الشرطة من خلاله حديث والي الخرطوم أيمن نمر، بخصوص إيقاف عدد من منسوبي الشرطة على خلفية مواكب 21 أكتوبر.
ووصفت قوى الحرية والتغيير بيان الشرطة بأنه سابقة خطيرة، كما أكدت أنه يتنافى مع ما جاءت به ثورة ديسمبر المجيدة، وأنه يتعارض مع ما يُراد إنجازه في المرحلة الانتقالية من الأجهزة المختلفة.
كما عبرت الحرية والتغيير وفقاً لـ”ديساب” عن استنكارها للعنف الذي قوبل به الثوار من قبل الأجهزة الأمنية في مواكب الـ21 من أكتوبر.
وأشارت قوى التغيير إلى أن حرية الرأي والتعبير هي أحد مكتسبات الثورة المجيدة، لافتة إلى أن إسقاطها يُعد سقطة خطيرة لا يمكن تجاوزها والسكوت عنها.
نفت الشرطة السودانية في بيان لها، إعفاء مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة التي كانت قي موقع الحدث “مقتل الشاب محمد” بشرق النيل، في 21 أكتوبر.
هذا وقد أوضح بيان الشرطة السودانية أن بيان والي الخرطوم أيمن نمر، به حزمة من التوصيات، تفتقر للمنطق والتراتبية القانونية، وفقا لـ“نبض السودان”.
كما أوضحت الشرطة أن بيان الوالي أوصى بيان الوالي، باعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل في الفقرة الأولى، ثم تحدث عن اجراءات تحقيق اداري لاحقا.
ثم قال البيان انهم “ابلغوا” من مكتب رئيس الوزراء بأن الشرطة قد اوقفت كل من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة.
وأشار بيان الشرطة إلى أن ما ذكر لا يعني مقاومة الشرطة لأي إجراءات قانونية تجاه أي شخص أو أحداث أو وقائع.
بل أن الشرطة في بيانها بتاريخ 22 اكتوبر أوضحت أنها طلبت من النيابة العامة تولي التحقيق في أحداث مسيرة 21 اكتوبر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية وتحقيق اقصى معايير العدالة.
وفي سياق متصل، طالب الحزب الشيوعي السوداني والي الخرطوم أيمن نمر بالإستقالة وحل اللجنة الأمنية بالولاية.
وجاء طلب الحزب الشيوعي على خلفية أحداث العنف التي صاحبت مواكب 21 أكتوبر واستشهاد شاب بالجريف شرق.
وبحسب بيان الشيوعي “نحمل الوالى ولجنته الأمنية كامل المسؤولية ونباشر مطالبين الوالي بتقديم إستقالته وإستعداده للمثول أمام القضاء”.
