هددت لجان المقاومة في السودان ، هددت قوى الحرية والتغيير “قحت” بالخروج للشارع للاحتجاج على عدم تشكيل المجلس التشريعي حتى الآن.
حدث ذلك في الاجتماع الذي أُقيم بالأمس في مقر لجنة إزالة التمكين، والذي ضم لجان المقاومة بقيادات من قوى التغيير، كما ضم المسؤول من ملف المجلس التشريعي، علي الريح السنهوري.
بالإضافة لعضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، هذا إلى جانب قيادات الجبهة الثورية ياسر عرمان، وأحمد تقد، وفقا لما أورد “ديساب”.
وتقول المصادر أن الخلاف اتسع بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بشأن تشكيل المجلس التشريعي، الأمر الذي أدى إلى مغادرة لجان المقاومة للاجتماع.
هذا وقد هتف أعضاء لجان المقاومة عقب مغادرتهم قاعة الإجتماع (شهداءنا ماماتوا، نتلاقى في الشارع، أصحى ياترس، يا أحزاب كفاية خراب، الشوارع لا تخون).
كما أكدوا أن الاجتماع لا يمثل الثوار أو رجال المقاومة، بالإضافة إلى تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماع.
وعلى صعيد آخر في الشأن السوداني، رفضت قوى سياسية سودانية اليوم الأربعاء، سعي الحكومة الانتقالية نحو التطبيع مع إسرائيل ، معلنة بذات الوقت معارضتها للتعديلات التي تمت في الوثيقة الدستورية.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد أصدر تجمع المهنيين السودانيين وتحالف الإجماع الوطني بيانًا عقب اجتماع جمعهما اليوم الأربعاء.
وتعد هاتين الجهتين قوى سياسية بارزة في الحراك الذي شهده الشارع السوداني العام الماضي وأدى إلى إسقاط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.
وجاء في البيان، أن الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع إسرائيل فيه خروقات دستورية وقانونية، وليس من مهام السلطة الانتقالية في السودان.
كما نص البيان المشترك بأن “التعديلات على الوثيقة الدستورية” مرفوضة من قبلهما، ومن شأنها ان تقود البلاد إلى أوضاع في غاية الخطورة، وفقًا للبيان.
ويوم الإثنين الماضي أجازت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية، بحيث شملت تمديد الفترة الانتقالية إلى قرابة الـ14 شهرًا.
بحث تبدأ الفترة الانتقالية مع تاريخ توقيع اتفاق سلام جوبا الذي تم في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها منذ شهر أغسطس 2019م وتستمر لمدة (39) شهر.
كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوًا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقعة في 3 أكتوبر الماضي.
